بنكيران يُثني على لفتيت ويطالب الحكومة بإخراج قانون تنازع المصالح
أثنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على المذكرة الأخيرة، التي وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بخصوص “تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وأعضاء مجالسها”.
ودعت أمانة “البيجدي” في بيان لها صدر اليوم الجمعة عقب اجتماع لها برئاسة الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، الحكومة إلى” التسريع بإخراج القانون المتعلق بحالات تنازع المصالح، واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه والوقاية من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها”.
وطالب العدالة والتنمية حكومة أخنوش، باتخاذ إجراءات لزجر الانحرافات والمعاقبة على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية، طبقا للفصل 36 من الدستور.
ووجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في وقت سابق دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بشأن حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها.
وأوضح لفتيت، أنه من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة، لوحظ أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات).
وشددت دورية لفتيت على أن”كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها سابقا بكيفية صريحة وواضحة، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، والتي تم توضيحها بشكل دقيق بدوريتي عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022″.
وفي سياق متصل، قالت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، إنها “تتابع بقلق أجواء الفوضى التي تسود أشغال بعض مجالس الجماعات الترابية ودخول العديد منها في العديد من المدن في حالة من الشلل والتنازع، والتدبير العبثي للمال العام كاقتناء وكراء السيارات الفاخرة.
وانتقدت أمانة “البيجدي” ما وصفته بـ”التهافت على المصالح، بشكل غير مسؤول ومستفز لمشاعر المواطنين”، واعتبرت أن هذا الأمر ” يعكس تردي مستوى النخب والتحالفات التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر، ويؤكد الحاجة إلى تدخل كل من يعنيه الأمر لحماية المصير التنموي للجهات والجماعات من الفساد وسوء التدبير”.
وذكرت الأمانة العامة، أن “هذه الممارسات المشينة التي تتجدد في هذه الولاية تصدر للأسف عن نفس الكائنات الانتخابية المستهترة بالقانون وبالمؤسسات، كما كان الأمر في الولاية السابقة والتي سبق لحزب البيجدي أن عانى منها دون تدخل يذكر للسلطات المعنية”.
إلى ذلك، نوهت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، “بما بادرت اليه اخيرا السلطات في مواجهة هذه الممارسات”، داعية في المقابل، الحكومة إلى إعمال القانون بصرامة والقيام بواجبها للسهر على أن تمر أشغال مجالس الجماعات الترابية بما هي مؤسسات تمثيلية دستورية في أجواء من الهدوء والاحترام والنقاش الهادف بما يعزز دورها في تمثيل الساكنة.
