نوّاب ينتقدون حرمانهم من الحسم في “وزيعة” المستشارين

أربكَ مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء المستشارين أشغال الجلسة العمومية لاختتام الولاية التشريعية الحالية، إذ عبر نائبان برلمانيان عن استغرابهم لإلغاء التصويت على القانون في الجلسة التشريعية، صباح اليوم الخميس.

وتفاجأ عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، بإلغاء برمجة التصويت على مقترح القانون، بعد التصويت عليه في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي يرأسها بالإجماع، مُقابل تمرير مشروع قانون يهم إخضاع أطر أكاديمات التربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، الذي تمت برمجته على أقل من نصف ساعة من موعد الجلسة.

وقال بوانو، “نحن من الآوائل الذين وضعوا مقترح قانون لتصفية معاشات البرلمانيين بمجلس النواب”، مدافعا عن حزبه الذي يُتَّهم بدعم الريع، على حدّ قوله، ومُبرزا أن “فريق العدالة والتنمية يمتاز بالالتزام والمصداقية”.

واستنكر بوانو برمجة التصويت على مشروع قانون أطر الأكاديميات، مقابل عدم برمجة مقترح القانون الذي وُصف بمقترح “الوزيعة”، مؤكدا أن “هذا تمييز بين مقترح قانون قادم من مجلس المستشارين ومشروع قانون قادم من الحكومة”، ومُتسائلا حول ما إذا كان مكتب المجلس هو الذي اتخذ قرار الإلغاء.

من جهته، استنكر محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي، هو الآخر عدم إخبار النواب بقرار إلغاء التصويت على مقترح القانون، مُسجلا أن “المقترح مرَّ من جميع المساطر المعروفة بعدما صوتت عليه اللجنة”، متسائلا ” لماذا لم يمر المقترح في الجلسة للتصويت عليه بمواقف كل فريق برلماني؟”.

مقابل ذلك، رفض الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الاستفاضة في نقطة النظام التي عبّر عنها النائبين، داعيا إلى الانضباط لجدول أعمال الجلسة لاختتام أشغال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الجارية، مؤكدا في رده على تدخل عبد الله بوانو أن حزب العدالة والتنمية “لم ولن يدافع عن الريع”.

وفي معرض كلمته أمام البرلمانيين لعرض حصيلة الولاية التشريعية، قال المالكي إن المجلس تمكَّن من “المصادقة على قوانين تنظيمية وأخرى عادية كانت موضوع تجاذبات سياسية ومجتمعية تحولت إلى إشكالات بعضها مزمنة”، مُبرزا أنه بالرغم من البطء الذي يمكن تسجيله بخصوص اعتماد التشريعات، فإنها ” تكتسي أهمية تستدعي نقاشا أعمق وتوافقا أوسع”.

وأوضح المالكي أن عدد مقترحات القوانين المصادق عليها لم تتجاوز 7 في المائة، بمعدل 23 مقترح قانون من مجموع النصوص المصادق عليها والبالغ عددها 330 نصا؛ 257 منها مقترح قانون أحاله أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أنه لا بد من “الاستثمار الأمثل للمباردة التشريعية لأعضاء المجلس”.

وبخصوص المهام الاستطلاعية، لفت المتحدث إلى أنه من أصل 27 مهمة رخَّص لها المجلس، تم تقديم فقط خمس مهام خلال الجلسة العامة، مشددا على “ضرورة إقرار حكامة حقيقية حتى تضل المهام الاستطلاعية مُتمتعة بالمصداقية المفروضة في عمل رقابي من هذا القبيل”.

وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن مجلس النواب صادق على ما يناهز ثمانين نصا ذا أهمية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى البيئية، داعيا إلى تطوير المبادرة التشريعية للبرلمان كميا ونوعيا، ومشددا على أن “التشريع لا يكتمل بالمصادقة على النصوص ولا حتى بصدورها في الجريدة الرسمية”.

وأكد المالكي على اعتماد تدابير لتتبع وتطبيق النصوص التشريعية من خلال إصدار المراسيم التطبيقية، لتجاوز المعضلات التي تحدُّ من وقع التشريع على المجتمع من خلال عدم نفاذ القوانين.