“أمنيستي”: السلطات المغربية وظفت الطوارئ الصحية لتقييد حرية التعبير
ترى منظمة العفو الدولية أن السلطات المغربية وظفت حالة الطوارئ الصحية التي فرضت إثر تفشي فيروس كورونا في مارس 2020 من أجل “قص أجنحة” حرية التعبير والتجمع وإساءة معاملة المهاجرين وطالبي اللجوء، داعية الحكومة إلى الاستماع إلى جميع الأصوات المعارضة وإعطاء الأولوية لعدم الإفلات من العقاب في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو في تقديمها لتقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم سنة 2021، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، إن “السلطات (في المغرب) استخدمت حالة الطوارئ الصحية لفرض قيود تعسفية على حرية التعبير والتجمع، وفرضت جواز التلقيح للولوج إلى المرافق العامة والخاصة والشغل والتنقل”.
وأوضحت “أمنيستي” أن المهاجرين وطالِبي اللجوء تعرضوا إلى الكثير من الإجراءات التعسفية” مشددة على ضرورة قيام حركة عالمية للعدالة.
ودعت أمنيستي الحكومة إلى “إقرار حكم يكفل حقوق كل واحد منا، دون إقصاء لأحد، من أجل مصالح بلدنا ومواطنيه”، وأن تبدأ الحكومة “الطريق بالاستماع إلى الأصوات مهما كانت حدتها واختلافها وقوة معارضتها”، مؤكدة أن بهذا الأمر “سيكون المغرب قويا حين يتسع لكل أبنائه بدون تهميش أو تمييز أو قهر، وحين يعطي الأولوية للمساءلة وعدم الإفلات من العقاب كلما حصلت انتهاكات الحقوق الإنسان أو فساد”.
وفي هذا السياق، سلطت المنظمة الحقوقية الضوء على الوضع الحقوقي بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتي سجلت أنها شهدت تشديد القيود على حرية التعبير بإصدار بعض الحكومات “مزيدا من التشريعات القمعية التي تجرم حرية التعبير، وواصلت فرض رقابة على الإنترنيت، وأنفقت أموالا للحصول على معدات المراقبة الرقمية”.
وأضاف التقرير أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين بالمنطقة واجهوا “محاكمات جنائية، وأحكاما بالسجن”، كما تعرضت بعض منظمات المجتمع المدني إلى “تجريم أنشطتها أو التضييق عليها”، كما استخدمت “قوة الأمن بشكل مفرط لسحق احتجاجات سلمية، كما لم تتوقف أساليب التعذيب، والإفلات من العقاب”، يضيف التقرير.
وأشار المصدر ذاته إلى أن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لم تتخلص خلال سنة 2021 من حوادث العنف “بل ارتفعت أكثر في ظل الوباء وخاصة العنف الأسري”، وقمعت، وفق التقرير، “بشدة حقوق أفراد مجتمع الميم، فقبضت على كثيرين بسبب ميولاتهم الجنسية الحقيقية أو هويتهم المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وواجه أفراد الأقليات الدينية والعرقية في أنحاء المنطقة تمييزا مجحفا”.
