عبد النباوي يعرض “التكليف بدرجة أعلى” لتجاوز خصاص القضاة

وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، مراسلة جديدة إلى القضاة بمختلف محاكم المملكة، يشكو من خلالها الخصاص الحاصل في عدد القضاة ببعض المحاكم، وينبه في المقابل إلى تأثير هذا الخصاص على النجاعة القضائية.

وأوضحت مراسلة عبد النباوي، التي اطلع عليها “مدار21″، أن محاكم الاستئناف بكل من الراشيدية والعيون والناضور، والمحاكم الابتدائية بكل من الراشيدية والعيون ووداي الذهب والسمارة والناضور، “تعاني من نقص في عدد قضاتها ولا تتوفر على العدد الكافي الذي يسمح بتصريح الأشغال بها بكيفية حسنة ويحقق النجاعة القضائية المنشودة”.

وأكدت المراسلة، حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على ضرورة ملء الشغور الحاصل بهذه المحاكم ليتأتى أداء مهامها والأدوار المنوطة بها في ظروف ملائمة، واستنادا إلى مقتضيات المادة 36 من القانون التنيظمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وبناء على ذلك، عرض عبد النباوي، على القضاة الراغبين في العمل بهذه المحاكم التكليف في درجة أعلى، موضحا أن “عليهم أن يتقدموا بطلباتهم في هذا الشأن وأن يوجهوها إلى الأمانة العامة للمجلس بعد تأشير المسؤول القضائي المباشر عليها وذلك  في أجال أقصاه يوم الجمعة 15 أبريل 2022”.

في غضون ذلك، سجل التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021، الذي يرصد أداء النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، وجود خصاص كبير في عدد القضاة، مشددا على أنه يجب الرفع من عددهم بحوالي 700 قاضٍ.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد أن محاكم المملكة تعرف خصاصا مريعا في العنصر البشري على مستوى القضاة و الموظفين، مشيرا أنه يتلقى يوميا مراسلات من رئيس النيابة العامة و الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية حول الأمر.

و ذكر وهبي أن مشروع قانون المالية منح 500 منصب شغل لوزارة العدل ، مشيرا الى انه اتصل برئيس الحكومة لبرمجة المناصب المذكورة في سنة 2022 وتخصيصها كاملة للسادة القضاة (250 منصب في يناير و 250 منصب في يونيو 2022).

و أوضح وزير العدل أن هناك 300 منصب شغل حاليا بالنسبة للموظفين ، منها 100 للمساعدات الإجتماعيات للعمل في قضايا الطلاق و شؤون المرأة.