أساتذة بكلية الشريعة بفاس يستنكرون إقحام كليتهم في نشاط تطبيعي

استنكر عدد من الأساتذة الباحثين المؤسسين لمختبر الشريعة والقانون والمجتمع بكلية الشريعة التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ما وصفوه إقحام اسم هذا المختبر “بوصفه طرفا مشاركا في التنظيم”، ضمن فعاليات “ملتقى الإعلام” التي احتضنتها جماعة فاس في 17 مارس الجاري، والذي شاركت فيه مديرة المختبر، وشهد رفع العلم الإسرائيلي فيه.

وقال هؤلاء الأساتذة، في بيان يتوفر الموقع على نسخة منه، إن مشاركة مديرة المختبر باسمه في هذا النشاط ترتب عنها “ممارسات غير مسؤولة” و”تداعيات تطبيعية”، أثرت سلبا على سمعة كلية الشريعة وجميع مكوناتها.

وعبر الموقعون على البيان عن استنكارهم لما وصفوه توظيف اسم مختبر الشريعة والقانون والمجتمع، واستغلاله بشكل انفرادي والزج به في متاهات نشاط سياسي دعائي، لا يدخل في اختصاصه ولا يندرج ضمن أهدافه العلمية وأولوياته البحثية، ناهيك عن تجاوز هياكله التقريرية وخرق قوانينه المنظمة.

وأكدوا أن “كلية الشريعة بكل مكوناتها وهيئاتها البيداغوجية وبنياتها البحثية المُمانعة، ستظل وفية لرسالتها الحضارية، وهويتها العلمية والبحثية الوطنية عصية على كل اختراق أو احتواء، تؤدي وظائفها الأكاديمية وأدوارها المجتمعية خدمة للوطن، وقضيته الأولى وثوابته الراسخة”.

كما أكدوا على دعم القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، والتصدي من الموقع الأكاديمي والعلمي لكل أشكال طمس هوية القدس الشريف والمسجد الأقصى.

وكان الأساتذة المحتجون الأعضاء الدائمون قدموا استقالتهم من مختبر الشريعة والقانون والمجتمع، في يونيو 2021، في رسالة إلى رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، احتجاجا على مثل هذه الممارسات التي وصفوها ب “اللامسؤولة”، وعلى “استغلال المختبر من طرف مديرته لخدمة أجندات شخصية، دعائية وسياسية خارج أهداف المختبر وقوانينه”، وانزياح مديرة المختبر عن الأهداف التي من أجلها أحدث هذا المختبر، وفق تعبيرهم.