صديقي ينفي تأثير صادرات الفلاحة على استنزاف الماء ورفع الأسعار
نفى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تأثير الصادرات المغربية من المواد الفلاحية على استنزاف المياه ورفع الأسعار، موضحا أن المغرب يستورد من الماء أكثر مما يُصدر، وأنه لا يوجد أي بلد في العالم لديه الاكتفاء الذاتي الكامل ولا يلجأ للتصدير.
وأورد وزير الفلاحة، في برنامج “مع بلهيسي” الذي بث أمس عبر قناة جريدة “مدار21” بيوتيوب، أن ما يوجد حاليا هو “تثمين للماء وليس هناك ضياع”، موضحا أن اليوم توجد 850 ألف هكتار يتم سقيها بالتنقيط من مساحة مليون و600 ألف المسقية ببلادنا، مقابل 9 ملايين هكتار في المجمل من المساحات المزروعة، وهذا يؤكد حجم الاقتصاد في الماء.
وأوضح بخصوص جدل زراعة الأفوكادو أن المساحة المزروعة بها لا تتعدى 9 آلاف هكتار متركزة بالمناطق التي فيها المياه تضيع في البحر، خاصة في الغرب، مضيفا أن الدولة لم تشجع زراعة سواء الأفوكادو أو البطيخ الأحمر، مضيفا أن النقاش الذي يثار غير مبني على أسس صحيحة.
وأوضح في السياق ذاته أن البنك الدولي، في آخر دراسة السنة الفارطة، أكد أننا نستورد 10 في المئة أكثر مما نصدره من المياه، مضيفا أن نقاش تصدير المغرب لمياهه في الأوفوكادو والخضر غير مبني على إحصائيات دقيقة، وعلى من ينتقد أن يطرح البديل خاصة في المناطق الجافة.
ونفى المسؤول الحكومي المعطيات القائلة بأن الفلاحة بالمغرب تستهلك 80 في المئة مقابل تراجع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مشددا أن “هذه الإحصائيات خاطئة”، موردا أن استهلاك الفلاحة في المعتاد لا يتعدى بين 60 و65 في المئة، لأن المخطط المائي يتضمن برمجة 5 ملايير متر مكعب للفلاحة لكن لم نصل أبدا استهلاك هذا الرقم، إذ أننا نستهلك خلال السنوات الأخيرة بين 3.5 إلى 3.8 ملايير متر مكعب، وهذه السنة لدينا 850 مليون متر مكعب مخصصة للفلاحة وفي السنة الماضية لم نتجاوز مليار متر مكعب.
وتابع الوزير أن الفلاحة تستهلك الماء في العالم كله وليس المغرب فقط لأنه إذا لم يكن هناك إنتاج لا يمكن تأمين الغذاء في البلاد، مشددا على أن ما ينبغي إثارته هو إشكالية ضياع الماء، وما إن كان يتم تثمينه والاستفادة منه أم يضيع، مؤكدا أن المغرب ما يزال يعاني من ضياع ما بين 45 و50 في المئة من الماء.
ولفت صديقي إلى أن ما ينبغي التركيز عليه هو حكامة الماء والقطع مع ضياعه بسبب القنوات وتقنيات جلب المياه من السدود، أما طبيعة المنتوجات من الممكن التخلي عن بعضها غير أن المطلوب أن يكون لدينا بديل عنها، مضيفا أن استراتيجية الجيل الأخضر جاءت بإجابات واضحة.
تأثير التصدير على الأسعار
وتابع بخصوص تصدير الخضر والفواكه المغربية أنه “لا توجد فلاحة بدون تصدير، وإذا كنا مطالبين بعدم التصدير لا ينبغي بالمقابل أن نستورد، وليس هناك أي بلد في العالم لديه اكتفاء ذاتي”، مضيفا “يمكن أن يكون الاكتفاء الذاتي في بعض السلاسل، ونحن لدينا الاكتفاء في اللحوم الحمراء؛ ليس الظرفية الحالية، ولدينا في الفواكه والخضر، وفي الحبوب ليس لدينا اكتفاء لكن عندما تكون السنة جيدة نقترب منه”.
وحول تسبب التصدير في الغلاء، أورد صديقي أن هذا الإشكال طُرح في السنوات الأخيرة التي شهدت الغلاء ولن يبقى في المستقبل لأن الظرفية غير عادية وصعبة، مضيفا أنه لسنا الوحيدين المهددين بخصوص السيادة الغذائية، فحتى البلدان العظيمة مثل فرنسا وإسبانيا مهددة.
وأبرز المتحدث نفسه أن تنوع الأغذية موجود ببلادنا عكس كثير من البلدان إضافة إلى تمويل السوق، موردا بخصوص الغلاء أنه يجب التمييز بين السياسة الفلاحية والسياسة الغذائية لأن هذه الأخيرة هي المعنية بالأثمنة واستيراد المواد غير المتوفرة.
وأوضح أن الأثمنة مرتبطة أيضا بالتسويق الوطني الذي لدينا إشكالية كبيرة بخصوص تنظيم سلاسله، مضيفا أنه يتم الاشتغال مع وزارة الداخلية على الجانب اللوجستيكي لكن هناك إشكالية القوانين، خاصة فيما يخص هؤلاء الذين يلجون الأسواق دون أن يكونوا تجارا، مفيدا “إذا لم نعرف هؤلاء لن نتحكم في السلسلة والأثمنة”.
