حجوي يرفض اتهامات البيجدي ويدافع عن حق الحكومة في سحب القوانين

رفض الأمين العام للحكومة محمد حجوي، الاتهامات التي وجهها حزب العدالة والتنمية عبر مجموعته النيابية بالبرلمان، للحكومة بحماية الريع والفساد، على خلفية سحب هذه الأخيرة لعدد من المشاريع القوانين من المؤسسة التشريعية، ودافع حجوي في المقابل عن حق الحكومة الدستوري في سحب القوانين.

جاء ذلك، في رسالة تحت عدد 893، أحالها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، إلى عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للبيجدي، تضمنت نص جواب الأمين العام للحكومة محمد حجوي، توصل به عن سؤال كتابي حول “سحب عدد من مشاريع القوانين”.

وأكد الأمين العام للحكومة محمد حجوي،  ضمن جوابه الذي اطلع عليه “مدار21″، أن “من حق الحكومة اللجوء إلى هذه المسطرة، وليس في ذلك ما يخالف الدستوري أو القوانين التنظيمية، مضيفا أنه على هذا الأساس ذكر النظامان الداخليان لمجلسي البرلمان بهذا الحق”.

وأشار حجوي، إلى أحكام المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنصل “على أنه للحكومة أن تسحب أي مشروع قانون في أي مرحلة من مراحل المسطرة قبل تمام الموافقة عليه من مجلس النواب”.

كما ذكر الأمين العام للحكومة، بمقتضيات المادة 196 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، التي  تنص على أنه “للحكومة أن تسترجع أو تسحب مشاريع القوانين المقدمة من لدنها متى شاءت وفي أي مرحلة من مراحل المناقشة، شريطة اتباع نفس مسطرة ايداعها، ما دامت تلك المشاريع لم تتم المصادقة عليها من قبل مجلس المستشارين”.

وقررت الحكومة سحب مشروع قانون حول “التغطية الصحية للوالدين”، وذلك بعد سحبها لعدد من مشاريع القوانين، أبرزها المتعلق بالقانون الجنائي والإثراء غير المشروع، وآخر يهم احتلال الملك العمومي، حيث راسلت  الحكومة رئيس مجلس المستشارين، معلنة أنها قررت سحب مشروع القانون رقم 63.16، الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ويتعلق بالتغطية الصحية للوالدين، وها مأ ثار موجة انتقادات واسعة في صفوف المعارضة، التي وجهت اتهامات الحكومة بـ” التراجع عن محاربة الفساد وحماية مصالح اللوبيات”.

وأشعل قرار الحكومة سحب عدد من مشاريع القوانين من البرلمان، مواجهة بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، فبينما اعتبر “البيجيدي”، هذا القرار “فضيحة جديدة لحكومة 8 شتنبر”، انتقد “البام” ما وصفه بـ”السجال السياسوي العقيم” بخصوص محاولة البعض تحوير غايات ونوايا الحكومة من سحب عدد من مشاريع القوانين.

واعتبرت مجموعة البيجدي بالبرلمان، أن سحب الحكومة لعدد من مشاريع القوانين، “بشكل انتقائي، يطرح عددا من الأسئلة حول تصورها ومخططها التشريعي، خاصة أن المشاريع المسحوبة كلها لها علاقة بمحاربة الفساد”،

وسجلت  أن سحب هذه المشاريع صادم، لأن الأمر في نظره، يتعلق بنصوص قانونية حظيت بمصادقة المجلس الحكومي، وتتعلق بتنزيل استراتيجيات وطنية تتجاوز الزمن الحكومي، مشيرة إلى أن عملية السحب “تستبطن أن للحكومة مخططا تشريعيا، يفترض أنه يحدد الأولويات التشريعية، ويتناغم مع البرنامج الحكومي، وهو ما نريد التعرف عليه”.

في ردّها على الانتقادات والاتهامات التي وجهتها المعارضة عقب سحب عدد من مشاريع القوانين من البرلمان، عبرت الحكومة عن رفضها “الارتهان إلى الماضي”، مؤكدة أنها مارست حقها الدستوري والقانوني ولا غبار على ذلك، وفق ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس.

وبناء على ذلك، تساءل الوزير، “ما معنى أن قانونا طرح في البرلمان سنة 2015 ولم يتم الاتفاق حوله في سنة 2021″، قبل أن يجب هذا” معناه أن هناك طرفا سياسيا يرفض أن يصوت عليه”، مسجلا أن الحكومة مارست صلاحيتها الدستورية و القانونية في سحب قوانين معينة، أجل إعادة دراستها ومناقشتها وإدخال تعديلات جديدة عليها”.

وتابع المسؤول الحكومي، أنه “يمكن أن تحسابنا المعارضة إذا سحبنا هذه القوانين ولم نعدها إلى البرلمان أو تم سحبها وإدخال تغييرت تراجعية عليها وأصبح فيها مستوى منخفض من الحكامة والتدبير المتعلق بالقضايا التي تعالجها هذه القوانين”