مخطط التسريع الصناعي أحدث قرابة 700 ألف منصب شغل
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن حصيلة مخطط التسريع الصناعي (2014 – 2020)، مؤكدا أن دينامية هذا المخطط مكنت من تجاوز الهدف المسطر في أفق 2020 لمناصب الشغل من خلال إحداث 659.740 منصب شغل ما بين سنة 2014 و2021.
وأوضح مزور، في عرض أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حول وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة، أن إجمالي الصادرات الصناعية سنة 2021 بلغ ما مجموعه 280.9 مليار درهم مقابل 158.7 مليار درهم سنة 2013، أي صادرات إضافية بقيمة 122.2 مليار درهم زيادة بنسبة 77 بالمئة.
وتوقعت الحكومة أن يؤدي المخطط الصناعي لإحداث نصف مليون وظيفة بحلول عام 2020، وأن يأتي نصفها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما توقعت زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي الاجمالي من 14 بالمئة حاليا الى 23 بالمئة بحلول 2020.
وعلى مستوى تدابير الدعم المباشر الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية، أشار الوزير إلى مخطط الإنعاش الصناعي، الذي تم بموجبه إحداث فريق عمل مخصص لرصد مشاريع السيادة الصناعية، حيث تمت الموافقة على 901 مشروعا من أجل عكس التدفقات التجارية بـ 115.3 مليار درهم لفائدة المغرب.
وذكر الوزير بأن النسيج المقاولاتي يتكون من 98 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي لها دور استراتيجي ومحوري في عملية التنمية، حيث أن 92 في المائة منها لا يتجاوز رقم معاملاتها 3 ملايين درهم، مشيرا إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تظل المساهم الرئيسي على مستوى التشغيل بنسبة 74في المائة من العاملين المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أنها تساهم في الاقتصاد المغربي بنسبة 38 في المائة من القيمة المضافة، و26 في المائة من رقم المعاملات الموجه للتصدير، و40في المائة من رقم الإجمالي للمعاملات.
وأبرز الوزير، أنه تم إطلاق جيل جديد من البرامج المواكبة لمخطط الإنعاش الاقتصادي، في إشارة إلى البرنامج الجديد “تطوير – نمو أخضر”، الذي يروم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل إنتاج خال من الكربون، وبرنامج “تطوير – مقاولة ناشئة”، الذي يسعى إلى مواكبة المشاريع الصناعية المبتكرة أو الخدماتية من أجل تحفيز التصنيع المحلي واستبدال الواردات، ثم برنامج “نواة”، الذي يوفر مواكبة للمقاولات الصغيرة جدا سواء في مجال إعداد مخططات الأعمال وهيكلة المشاريع قصد الحصول على التمويل.
وسجل مزور أنه تم إلى حدود نهاية شتنبر 2021، مواكبة 2004 مقاولة صغرى ومتوسطة، منها 1847 استفادت من الدعم التقني، و157 مشروع استثماري، موضحا أن هذه المشاريع الاستثمارية أحدثت باستثمار إجمالي خاص يبلغ 2,6 مليار درهم، وستحدث 18.277 منصب شغل، من ضمنها 10.528 منصب شغل مباشر
وعلى صعيد آخر، سلطت مختلف التدخلات، التي ميزت هذا اللقاء، الضوء على مختلف الإكراهات والصعوبات التي تواجه عالم المقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة، والتي أدت إلى إفلاس الكثير منها، داعية إلى تسريع تنفيذ مختلف الإجراءات والمشاريع والبرامج التي تروم إنقاذ المقاولات وحمايتها وتأمين استدامتها.
كما شددت هذه المداخلات على أهمية الحرص على تقييم كل السياسات والاستراتيجيات المعتمدة، سواء الوطنية أو القطاعية من أجل الوقوف على مدى نجاعتها، والتأكد من مدى تحقيقها للأهداف المسطرة، داعية الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما في ظل الظرفية الراهنة، المتسمة بتقلبات الأسعار على الصعيد الدولي.
