الحكومة تعتزم استبدال 34 مليار درهم من الواردات بمنتوجات محلية
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أنه من أجل تشجيع استعمال المنتوج الوطني، اعتمدت الحكومة استراتيجية استبدال الواردات، تهدف إلى إحلال 34 مليار درهم من أجل استبدالها بمنتوجات صناعية محلية بحلول 2023، من مجموع 183 مليار من الواردات سنويا.
وأوضح مزور، في عرض أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حول وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة، أن القرار يأتي في إطار تحفيز الإنتاج الصناعي المحلي لإحلال المنتوجات المحلية بدل المستوردة تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الصحية والغذائية الصناعية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير انخراط الحكومة في تفعيل الأفضلية الوطنية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي في صفقات الإدارات والجماعات الترابية، وحماية المنتوج المحلي من المنافسة غير الشريفة.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى الزيادة في الرسوم الجمركية على واردات المنتجات الجاهزة من 25 بالمئة إلى 40 بالمئة، ولعدد من المنتوجات الخاضعة لرسوم جمركية تقل عن 25 بالمئة، إضافة إلى تفعيل الآليات المنصوص عليها في القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية (رسوم لمكافحة الإغراق، والإجراءات الوقائية).
وكانت الحكومة، التزمت ضمن برنامجها بتشجيع الإنتاج الوطني ودعم تنافسية علامة “صنع في المغرب”، وتعهدت بتعويض 30 في المائة من الواردات بمنتوجات محلية، مع الحفاظ على فرص الشغل، والعمل على تحقيق إنتاج ما يعادل 34 مليار درهم من الواردات محليا، مع إمكانية خلق أكثر من 100 ألف منصب شغل، واللجوء إلى إلزامية تفضيل المنتوج الوطني كلما كان ذلك ممكنا، وتشجيع ولوج المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية.
وقام المغرب مؤخرا بتبني مجموعة من المواصفات تهم عددا من فروع الصناعة خصوصا منها التقليدية، التي تتعرض للمنافسة الأجنبية والتي يفوق عددها اليوم 300، من بينها 13 إجبارية التطبيق لها علاقة بالصحة والسلامة، هدفها الأساسي حماية المستهلك وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني.
وشددت الحكومة أيضا على ضرورة مواصلة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية لشارات الجودة لمنتجات الصناعة التقليدية، مبرزة أن القطاع يتوفر على أكثر من 60 علامة جماعية للتصديق، تم تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لحمايتها وطنيا، وكذلك دوليا بالاتحاد الأوروبي وبالولايات المتحدة، وإقليميا بإفريقيا، وذلك للمحافظة على المنتوج الحرفي من جهة والرفع من جودته وتنافسيته من جهة أخرى.
