الصديقي: أضاحي العيد متوفرة و”الشناقة” سبب الغلاء وعليهم التحول إلى تجار

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن أضاحي العيد متوفرة بالأسواق وأن الزيادة المسجلة في أسعارها ليست مثل ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، مفيدا أن “الشناقة” والوسطاء هم الإشكالية الكبرى، التي يجب معالجتها بتحويل هؤلاء إلى تجار.

وأكد محمد صديقي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “مع بلهيسي” الذي بُث عبر منصات “مدار21″، تأثير الجفاف على القطاع الفلاحي وبالخصوص على القطيع سواء الأغنام أو الأبقار أو الماعز وكذلك الإبل، مستدركا بالمقابل أن المعطيات المتوفرة لدى الوزارة “تؤكد توفر العرض بالسوق”، مستحضرا أن التأثر بخصوص السعر سيكون ملحوظا مقارنة بالسنوات الفارطة، وليس السنة الماضية التي عرفت النقاش.

وأورد الوزير أنه “عبر الوفرة نحاول التأثير على الأثمنة بالسوق الذي يخضع لمنطق العرض والطلب”، مشيرا إلى أن الوسطاء والمضاربين و”الشناقة” هم الإشكالية الكبرى المسببة للغلاء، ذلك أنهم المتحكمون بعمليات البيع والشراء في الأسواق اليوم.

وقال الصديقي إن الإجراءات التي يسمح بها القانون يتم القيام بها، ومنها ما يتعلق “بتتبع الحيوانات بطريقة صارمة وترقيم القطيع ليعرف المواطن مصدره، ثم إحصاء الأشخال الذين يقومون بالتعليف للعيد خاصة والذين يصل عددهم 214 ألف وحدة تتم مراقبتها، إضافة إلى مراقبة جودة المياه التي تشربها الماشية، ومراقبة تنقل فضلات الدجاج التي خلقت مشاكل سابقا”.

وتابع الوزير أن “التحكم بالأسواق يطرح مجموعة من المشاكل وهناك تقارير أنجزت توضح التوجه الذي يجب أن نسير فيه”، مفيدا أن هؤلاء الذين يسمون “الشناقة” يجب أن يتحولوا إلى تجار لأنهم اليوم لا يقومون بمهام التجار، خاصة مع ما يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الأثمنة التي لا يبدو من خلال ما يوجد في الأسواق أنها حقيقية، بالرغم من تسجيل ارتفاع في الأثمان.

وأوضح المسؤول الحكومي أن من 12 إلى 15 في المئة من الأسعار الحالية هي التي ارتفعت مقارنة بالسنة الماضية، مضيفا أن الوزارة تدعم الكسابة بالأعلاف التي هدفها المحافظة على القطيع وأيضا الحد من ارتفاع كلفة الإنتاج، مضيفا أنه يتم دعم الاستيراد وتحفيزه بهدف المحافظة على القطيع الوطني، وأيضا من أجل الوصول إلى أثمنة مواتية ومستقرة.

وتابع أنه في السابق لم يكن الاستيراد مطروحا، وكان تقريبا ممنوعا، وكانت رسوم استيراد المواشي تصل 200 في المئة، لكن اليوم اضطررنا إلى هذا الخيار لأن قطيعنا الوطني في خطر، مضيفة أن الاستيراد بالنسبة للمغرب عملية جديدة ويتم تحسين عدد من جوانبها، ومنها ضرورة إضافة الضمانة بالنسبة للراغبين في الاستيراد، إضافة إلى التتبع حتى يتم البيع في الأسواق خلال العيد.

وبخصوص تسقيف أسعار الأَضاحي، أوضح وزير الفلاحة أن ذلك غير ممكن لأن الوزارة لا تتوفر على طريقة للتسقيف، خاصة وأن العملية تطرح عدة إشكالات منها ما يتعلق بالأثمنة الخارجية، مضيفا أن دعم الاستيراد الهدف المفترض منه أن يؤثر على الأسعار على المستوى الوطني.