المتوجون بجائزة الكتاب: قرار بنسعيد “سابقة سوداء” وسنلجأ للقضاء
اعتبر الكتاب المغاربة المتوجون ب”جائزة المغرب للكتاب” عن دورة 2021 قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد سحب الجائزة منهم قرارا “نزقا ولا عقلانيا” و”سابقة سوداء”، ملوحين ب”اللجوء إلى القضاء الإداري”.
وجرّد الوزير تسعة أعمال فكرية من هذا التتويج الثقافي بعد مطالبة أصحابها بتمكينهم من قيمة الجائزة كاملة (120 ألف درهم) عملا بأحد بنود المرسوم المنظم لها. ويتعلق الأمر بأعمال يحيى اليحياوي وإدريس مقبول ويحيى بن الوليد وأحمد بوحسن والطيب أمكرود ومحمد الجرطي ومحمد علي الرباوي وحسن أوبراهيم أموري وبوكر بوهادي.
وكشف هؤلاء الكتاب، في بيان توضيحي توصلت مدار 21 بنسخة منه، تفاصيل “الملتمس” الذي رفعوه إلى الوزير قصد تفعيل البند 13 من المرسوم المنظم للجائزة والذي ينص على أنه: “يُمنح الفائزُ بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم”.
ومقابل اتهام الوزير للكتّاب برفض مبدأ المناصفة واختزال الجائزة في أبعادها المادية، أكد هؤلاء أن “لا وجود لمادة تنص على المناصفة في المرسوم، وعبارة “الفائز” تنطبق على كل مرشح للجائزة ظفِر عمله باختيار اللجنة المختصة”.
وقدّم المتوّجون “سوابق” لعدم اقتسام مبلغ الجائزة رغم الفوز بها مناصفة، منها “سابقة سنة 1996 حيث فاز الأستاذ يحيى اليحياوي والأستاذ أحمد المتوكل بالجائزة مناصفة مع تمكينهما من قيمة الجائزة كاملة لكل واحد منهما”.
وقالوا إن “الملتمس التوضيحي (..) جاء ليبين أن مبدأ المناصفة في جائزة المغرب للكتاب، يعني فقط أن عملا ثقافيا أو أكثر قد حضي بالاعتماد من لدن اللجنة العلمية المختصة، ليكون أفضل ما عُرض على أنظارها وطنيا، وليكون بنص المرسوم “الفائزَ” سواء تَوَحد أو تَعَدد”.
واتهم الكتاب الوزارة بمحاولة التأثير على اللجن العلمية التي تنتقي الفائزين “لتغيير نتائج الجائزة في الفروع التي عرفت المناصفة” واصفينها بال”سابقة السوداء” التي “لم تعرفها الجائزة إلا في عهد هذا الوزير الذي يبدو طارئا على حقل الثقافة”.
وحسب البيان ف”قد تشبث رؤساء اللجن بموضوعيتهم واستقلالهم وعدم إمكان التصرف في النتائج بعد اعتمادها في محاضر نهائية”.
وعبر الكتاب عن اندهاشهم “من هذا القرار المتسرع وغير القانوني، لأن القانون لا يعطي أيا كان سحب الجائزة إلا من طرف اللجنة العلمية حال خرق أحد الشروط العلمية المنصوص عليها في قانون الجائزة”.
وأكدوا تمسكهم بحقهم في “اللجوء إلى القضاء الإداري بعدما يئسنا من إغلاق باب وزارة الثقافة طوال هذه المدة المنصرمة، وقد راسلنا رئيس الحكومة للتدخل وتصحيح الوضع الكارثي”.
وعلّل وزير الشباب والثقافة والتواصل قراره سحب جائزة الكتاب من المؤلفين التسعة بمس مطالب الكتاب بقيمة الجائزة وإشعاعها و”اختزال كل دلالاتها في قيمتها المادية” و”بكون مبدأ المناصفة معمول به عالميا ويقوم على اقتسام مبلغ الجائزة بين الفائزين بالمناصفة”.
وفي اتصال هاتفي مع مدار 21، اعتبر يحيى بن الوليد ، أحد المتوجين التسعة بالجائزة، أن الوزير تسرّع باتخاذ قرار سحب الجائزة وإغلاق باب الحوار.
واعتبر أن قرار الإلغاء “لا يؤثر في رمزية الجائزة لأن من يمنح هذه الأخيرة هي اللجنة العلمية والتي لم تغير رأيها في اختياراتها”.
وأكد بن الوليد أن الأمر يتعلق بملتمس ودي ،وليس رسالة رسمية، كان بإمكان الوزير التفاعل معه بالتواصل مع الكتاب المعنيين والبحث عن حل بعيدا عن التصعيد.
