سياسة

“البيجيدي” يرفض المسّ بحرية الصحافة ويستنكر النبش في الحياة الخاصة

“البيجيدي” يرفض المسّ بحرية الصحافة ويستنكر النبش في الحياة الخاصة

نبّه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إلى ما أسماها  بـ”التجاوزات التي تسيء لمسار  دعم الاختيار الديمقراطي وتشوّش عليه”، منها ما يتعلق بحرية الصحافة والنبش في الحياة الخاصة لبعض الشخصيات للمس بصورتهم بسبب نشاطاتهم السياسية والحقوقية.

وفي معرض تدخل له اليوم الأربعاء ضمن جلسة مناقشة الحصيلة الحكومية، قال نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الثانية، إن “من هذه التجاوزات ما يرتبط بقضايا على خلفية احتجاجات اجتماعية شهدتها بلادنا خلال سنوات سابقة، ومنها تحريك متابعات قضائية في قضايا مشمولة بسبقية البت تشكل مسا غير مسبوق بالأمن القضائي بالمغرب”.

ودعا فريق “البيجيدي” في هذا الإطار إلى “الحِكمة في مقاربة مثل هذه القضايا والتسريع بإيجاد الصيغ المناسبة لتجاوزها وتحقيق الانفراج السياسي والحقوقي المطلوب، من أجل توفير شروط التعبئة الوطنية الجماعية لمجابهة كافة التحديات وتعزيز مسار الإصلاحات الكبرى التي دشنتها المملكة”.

وأكد فريق العدالة والتنمية، أن “مواصلة مسار الإصلاح الديمقراطي، يتطلب إرادة سياسية، ليس فقط من قبل الدولة، بل أيضا من قبل كل الفاعلين السياسيين، والتصدي لكل المحاولات التي تسعى لتقزيم تطلعات الشعب المغربي نحو تعميق هذا المسار وتوطيد الحريات العامة وترسيخ دولة الحق والقانون وتحقيق التنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والحفاظ على السلم الاجتماعي”.

وفي سياق متصل، ذكر الفريق  أنه” ونحن نناقش هذه الحصيلة، لابد من الإشارة إلى  الممارسات التي تدعو إلى الاستغراب في هذا السياق والتي تعكس العجز عن الاحتكام إلى قواعد التنافس الديمقراطي، بدعة القاسم الانتخابي، مسجلا أن هذا القاسم “يمس بالقواعد والمبادئ والأعراف الديمقراطية المتعارف عليها كونيا، والتي ستبقى إلى أن يقع الاستدراك بشأنها نقطة سوداء تمت الإساءة البليغة من خلالها لمسار البناء الديمقراطي الذي قطعت فيه المملكة أشواطا متقدمة”.

إلى ذلك، دافع فريق “المصباح” عن حصيلة حكومة العثماني، منوها بإنجازاتها لتعزيز ودعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، من خلال الرفع من عدد المستفيدين من برامج الدعم والتي يزيد عددها عن 100 برنامج، كما أشاد إحداث منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، والتي ستكمن من تجاوز النقائص التي تعتري هذه البرامج وضمان التقائيتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News