خاص.. الطائرات الروسية تحُط بأكادير لإجلاء مواطنيها العالقين في الخارج

تأكيدا لخبر استمرار المغرب في فتح أجوائه أمام الطائرات الروسية والذي سبق وانفردت “مدار21” بنشره نقلا عن مصادرها الخاصة، أكدت ذات المصادر للجريدة أن مطار المسيرة بأكادير استقبل الطائرات المذكورة لإجلاء المواطنين الروس المحاصرين في الخارج.

وبحسب مصادر “مدار21″، فقد هبطت طائرات روسية بحر الأسبوع الجاري في مطار المسيرة بأكادير من أجل إجلاء مواطنيها ممّن تقطعت بهم السبل بعد إغلاق المجال الجوي أمام الطيران المدني الروسي في إطار العقوبات المفروضة على موسكو بعد الأزمة مع أوكرانيا.

وأكّدت مصادر الجريدة أن طائرتين على الأقل حطّتا في مطار المسيرة الدولي بأكادير، الذي بات محطة عبور للطائرات الروسية التي تُجلي الروس الذين تقطعت بهم السبل في دول الكاريبي، وذلك من أجل التزود بالوقود ومواصلة رحلاتهم إلى موسكو، خاصة وأن عددا من المواطنين الروس محاصرون في الخارج، بعد تعليق الحركة الجوية.

وكانت مصادر حكومية قد أكدت لـ”مدار21” بأن المغرب لم يُغلق مجاله الجوي مع روسيا على غرار القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي شهر فبراير الماضي عقب العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وأوضحت مصادر الجريدة أن المجال الجوي للمملكة ما يزال مفتوحا أمام الطائرات المدنية وأيضا التجارية الروسية، فيما المغرب غير معني بإعلان الدول الـ27 التابعة للاتحاد الأوروبي إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات والطائرات الروسية، ردا على عمليات موسكو العسكرية في أوكرانيا، مشدّدا على أن للمغرب “السيادة الكاملة في اتخاد قرارات الحظر من عدمها، غير أنه وإلى حدود الساعة الأمور عادية”.

وأشار المتحدث إلى أنه “يسع أي طائرة روسية الهبوط أو الإقلاع أو التحليق فوق المجال الترابي للمملكة، وأنه لم يحدث أي تغيير مرتبط بالمستجدات السياسية والحرب المعلنة بين روسيا وأوكرانيا، والتي سبق وأعلن المغرب عن موقفه منها بكل وضوح وشفافية”.

وكانت روسيا قد مُنعت في وقت سابق، تصدير العديد من السلع والتجهيزات نحو دول صنفتها ضمن خانة “الدول غير الصديقة” والتي استثنت منها المغرب.

ووفقا للحكومة الروسية، فإن قرار منع تصدير سلع وتجهيزات، اتخذ من أجل ضمان استقرار السوق الداخلي، ويشمل المنع منتجات قطاع التكنولوجيا المرتبطة بالاتصالات والطب والآلات الفلاحية وكذا السلع الكهربائية وسلع أخرى.

ونشرت روسيا لائحة ضمت الدول غير الصديقة في العالم، وهي خريطة لا تشمل المغرب، لتبقى المملكة خارج لائحة الدول المعنية بقرار منع تصدير السلع الروسية إليها.

وكان المغرب قد أكد في بلاغين لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بداية الشهر الجاري، أنه يتابع بقلق تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا، ويجدد دعمه للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتشبث بمبدإ عدم استخدام القوة لتسوية الخلافات بين الدول، ويشجع جميع المبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.

وفي 2 مارس، تغيب المغرب عن جلسة التصويت على قرار يطالب روسيا “بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا”، ويستنكر بـ “أشد العبارات عدوانها على أوكرانيا” تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار بأغلبية أصوات 141 دولة فيما عارضته 5 دول (روسيا وبيلاروس وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا) وامتنعت 35 أخرى بينها الجزائر والصين وكوبا بين 193 دولة عضوا.