102 ألف مغربي يستغلون الماء دون ترخيص والعدوي تطالب بمراجعة الأسعار
نبّه المجلس الأعلى للحسابات إلى استغلال المياه الجوفية بـ”شكل مفرط”، بحيث تبلغ كمية الموارد المائية المستنزفة وغير القابلة للتجديد 1.1 مليار متر مكعب، مقابل كمية تناهز 7.1 ملايير متر مكعب سنويا من المياه السطحية المعبأة مسبقا بواسطة السدود دون أن يتم استعمالها.
وسجل المجلس الذي ترأسه زينب العدوي، ضمن تقريره السنوي، أنه بالرغم من تناقص هامش المرونة في تعبئة موارد المياه الاعتيادية، إلا أنه لوحظ بأن المياه غير الاعتيادية لا تمثل سوى 9 في المئة من إجمالي الموارد المائية المعبأة، لذلك، أوصى المجلس بتحفيز اللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية، ولاسيما تحلية المياه وإعادة استعمال المياه العادمة وتجميع مياه الأمطار.
وبخصوص المحافظة على الموارد المائية، قال تقرير المجلس المرفوع إلى الملك إن وضعية جرد وتأمين الملك العام المائي، تتسم بكونها “دون المستوى المطلوب”، وأوضح أن اللجوء إلى آليات الحماية القانونية للموارد المائية “لا يزال محدودا”، علاوة على ذلك، تقدر تكلفة تدهور الموارد المائية بسبب التلوث بحوالي 26.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام، 5.18 في المئة، منها مرتبطة بالتلوث الصناعي للمياه.
وفي السياق ذاته، يعتبر عدد مستغلي المياه بدون ترخيص مرتفعا، بحيث تجاوز خلال سنة 2017 أزيد من 102.254 مقابل 52.557 من مستغلي المياه المرخص لهم، ولضمان حماية هذه الموارد المائية، أشار التقرير إلى إنشاء المشرع عدة أجهزة تقوم بمهام شرطة المراقبة حسب الوسط البيئي أو النشاط أو الهيئة التابعة لها.
وأكد مجلس الحسابات، أن تعدد هذه الأجهزة وضعف التنسيق فيما بينها يحد من فعاليتها، ولفت إلى أن هذه الأجهزة تعاني من قلة الموارد البشرية والمادي، وفي هذا الإطار، أوصى المجلس باتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بتحسين عملية تحديد وحماية الملك العمومي المائي، ووضع الشروط الضرورية لتفعيل مبدإ المسؤولية “الملوث-المؤدي” خاصة عبر تفعيل الآليات القانونية المتوفرة، وكذا تقوية شرطة الماء.
وبخصوص تخطيط وتنظيم وتمويل قطاع الماء، سجّل المصدر ذاته أن قانون الماء أقرّ وثيقتين رئيسيتين للتخطيط ولتدبير الموارد المائية، ويتعلق الأمر بالمخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، غير أن التقرير أكد أن اعتماد هذه المخططات لم يتم بعد.
وأوضح مجلس العدوي أن قطاع الماء يتميز بتعدد المتدخلين من القطاعين العام والخاص، وتعترض عملية التوفيق والتنسيق بين احتياجات هؤلاء المتدخلين بعض الصعوبات، خاصة في ظل عدم تفعيل أجهزة التوجيه والتنسيق الرئيسية كالمجلس الأعلى للماء والمناخ ومجالس الأحواض المائية واللجان الإقليمية للماء، بالإضافة إلى غياب نظام معلومات وطني للماء.
ومن أجل ذلك، أوصى المجلس بالعمل على تفعيل وتقوية دور هيئات التشاور والتنسيق والتوجيه الاستراتيجي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، وكذا تسريع المشروع الحالي المتعلق بنظام المعلومات المندمج حول الماء.
وعلى مستوى تمويل القطاع، شدد المجلس على أنه يتعين مراجعة النموذج الاقتصادي والمالي من أجل استدامته من خلال الأخذ بعين الاعتبار لندرة الموارد المائية وحجم الأموال التي يتم استثمارها والإكراهات الاجتماعية.
وشدد على أن أنظمة التعريفة المعتمدة حاليا، لم تعد ملائمة لتدبير معقلن للموارد المائية، مع العلم بأن تمويل قطاع الماء يرتبط ارتباطا وثيقا بنظام التعريفة، لذلك أوصى المجلس بالقيام بدراسة حول الاستهداف الأنجع، وعند الاقتضاء، بمراجعة منظومة تعرفة الماء والتطهير.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن البرامج والخطط المعتمدة المتعلقة بقطاع الماء تقتصر في غالب الأحيان على وضع الاحتياجات الاستثمارية دون تحديد خطة وآليات التمويل، كما هو الشأن بالنسبة للاستراتيجية الوطنية 2010-2030 والبرنامج الوطني للماء 2020-2050.
وأمام صعوبات التمويل المسجلة، أكد المجلس أنه وجب تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالنظر إلى ضعف عدد العقود المبرمة في هذا الشأن، على أن يتم اللجوء لهذه الوسيلة بالموازاة مع تحديد المخاطر ورفع التحديات المتصلة بالتمويل والمنافسة والتنظيم والخبرة.
من أجل ذلك، أوصى المجلس بترشيد تخصيص الموارد المالية المتعلقة بقطاع الماء، والحرص على تحسين فعالية الاستثمارات، خاصة عبر اعتماد آليات تمويل مبتكرة على غرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
