“الجنس مقابل النقط”.. حركة “معا” تستنكر اتهام الشاهد الرئيس بـ”الاغتصاب”

استنكرت حركة “معا” تهجم محام بهيأة الرباط على الشاهد الرئيس بلغت حد اتهامه بـ”الاغتصاب” في ملف ما أصبح يعرف بملف “الجنس مقابل النقط”، أمس الإثنين، خلال جلسة محاكمة أساتذة بجامعة الحسن الأول متهمين في هذه القضية.

واستغرب المكتب الإقليمي لحركة معا بسطات ما تعرض له الشاهد الرئيس في هذا الملف، ي. ح، المنسق الإقليمي لحركة معا-سطات، وعضو مكتبها السياسي، من طرف المحامي، الذي وجه “اتهامات خطيرة، وماسة بكرامة إنسان في خرق سافر لأخلاقيات مهنة المحاماة”، وفق بلاغ للحركة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الاتهامات جاءت “أثناء (مرافعته) أمام المحكمة الابتدائية بسطات، ثم أكملها في تصريحات لوسائل الإعلام خارج مبنى المحكمة، في تحامل غير مفهوم من قبل محامي على شاهد حري به أن يناقش كلامه لا أن يفتري عليه”.

واستنكر المكتب الإقليمي لحركة “معا” ما أقدم عليه المحامي المذكور أثناء وبعد المرافعة، مشددا على أن “الطريقة التي تحدث بها المدعو إبراهيم منقار لا علاقة لها بأخلاق مهنة المحاماة لا من قريب ولا من بعيد”، كما أن “اتهام الشاهد بالاغتصاب هو في أصله تبليغ على جريمة يعلم بعدم وقوعها فهي من وحي خياله”.

وشجب البلاغ، الذي توصلت “مدار21” بنسخة منه، كل ما جاء “على لسان المحامي بهيئة الرباط في شق قذفه للمحصنات”، وذكّره بأن “حصانة الدفاع لها قيود يجب العمل بها قبل النطق بأي كلمة”.

وشددت حركة “معا” أن تقييم المحامي المذكور للمستوى العلمي للمنسق الإقليمي للحركة “لا يستند على أساس أو منطق لأنه وببساطة لا يمكن للأستاذ المحامي أن يحل محل لجان علمية”، كما استغرب لقول المحامي إن “المنسق الإقليمي للحركة عليه أن يختبر قواه النفسية والعقلية”، معتبرة ذلك مجرّد “مزايدات لا تفيد الملف في شيء، بقدر ما هي إساءة للمحامي”.

واتهمت الحركة المحامي المذكرة بـ”تحريف كلام الشاهد الرئيسي في الملف الذي أدلى به في جلستين متتاليتين، من خلال تغليط للرأي العام بمعطيات كاذبة” من خلال تصريحات إعلامية.

ودعا البلاغ المحامي إلى التحلي بـ”المزيد من الجرأة ورفع ملتمس لطلب خبرة على المحادثات من طرف مختبر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الدرك الملكي، أو التوجه لشركة “ميتا” المصدرة لتطبيق “واتساب” ليتأكد من صحة اتهامه للشاهد بفبركة المحادثات”.

واعتبرت الحركة “اتهام المنسق الإقليمي لحركة معا-سطات بسب منطقة سطات ووصفها ببلاد الشيخات هو افتراء وكذب”، كما دعت المحامي بهيئة الرباط بضرورة التقيد بالقانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، وبسمو المرافعة”.

وأكد المكتب الإقليمي لحركة “معا” أن منسقه الإقليمي “حفظا لحقه ضد هذا التطاول والمس بالشرف والعرض، يحتفظ بحقه في سلك كل المساطر القانونية والقضائية المعمول بها”.