مجلس الحسابات يكشف حصيلة 12 سنة من التصريح الإجباري بالممتلكات
كشف المجلس الاعلى للحسابات، أن التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية فاقت 398.000 تصريحا تخص أكثر من 113.000 ملزما من جميع الفئات، وذلك بعد أكثر من 12 سنة من العمل بالمنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات من طرف المجلس.
وذكر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، أنه لأداء مهامه المتعلقة بإيداع وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات على الوجه الأكمل، قام المجلس بتعزيز التنسيق مع الأطراف ذات المصلحة، عبر وضع منصة الكترونية رهن إشارة ممثلي السلطات العمومية لتحميل وتتبع قوائم الملزمين بالتصريح ابتداء من سنة 2019.
وأضاف المجلس أن الحملة الرابعة لتجديد التصريحات، والتي تزامنت مع شهر فبراير 2022، شكلت فرصة لتعزيز وظائف هذه المنصة في إطار مقاربة تدريجية لرقمنة أعمال ومساطر المجلس الأعلى للحسابات.
ويسجل المجلس في هذا الصدد، ارتفاعا ملحوظا في عدد التصاريح المودعة بمناسبة حملة التجديد بشهر فبراير كل ثلاث سنوات، والذي بلغ عددها 52.095 خلال سنة 2022 مقابل 50.310 في سنة 2019.
وفيما يتعلق بمهمة مراقبة التصريحات أكد المجلس الاعلى للحسابات أنه يعتزم وضع برنامج على أساس معايير موضوعية ولا سيما المهام المحفوفة بالمخاطر في إطار نهج المراقبة المتكاملة، والذي يؤسس جسورا بين جميع أنواع المراقبة التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.
وعلى صعيد آخر، سجل المجلس الأعلى للحسابات تحسنا مستمرا في الأداء المالي والمحاسباتي للأحزاب السياسية، لاسيما على مستوى إثبات صرف نفقاتها والإشهاد بصحة حساباتها.وأكد المجلس أن هذا التحسن سجل أيضا على مستوى الإرجاع إلى الخزينة لمبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة والمستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها والتي لم يتم تدعيم صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى أن المبالغ المسترجعة إلى خزينة الدولة خلال سنة 2022 قد بلغت إلى حدود اليوم 14٫74 مليون درهم، مقابل 7٬34 مليون درهم في 2021 و 7٬09 مليون درهم في 2020.
وقد لاحظ المجلس كذلك، استجابة الوزارات المكلفة بالداخلية والمالية والعدل لجل التوصيات الصادرة عنه في هذا الميدان، خصوصا تحديد لائحة وثائق الإثبات لدعم تحصيل موارد وصرف النفقات، وتعديل المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وقام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2020، وذلك طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، وتطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا المادة الثالثة من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييرهما وتتميمهما.
يشار إلى ان المجلس الأعلى للحسابات أصدر تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية القاضية بالحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
ويتضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020، الذي صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 7073 مكرر بتاريخ 11 شعبان 1443 الموافق ل 14 مارس 2022،خلاصة حول هذا الموضوع.
