مفاوضات “الصمت” تدفع الرباط للتعاون مع مدريد بشأن القصّر المغاربة
يبدو أن المفاوضات “الهادئة والصامتة” للدبلوماسية المغربية ونظيرتها الإسبانية، تسير في مسارها الصحيح نحو إعادة الدفء للعلاقات بين البلدين الجارين، بحيث استجابت الحكومة المغربية أخيرا ولأول مرة لطلب رسمي كانت قد تقدمت به سلطات مدريد للحصول على معلومات بشأن الظروف الاجتماعية والعائلية الأصلية للقصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم الذين بلغوا الثغر المحتل لسبتة في ماي الماضي.
وبحسب ما أوردته صحيفة “إل دياريو”، فإن المغرب تجاوب ولأول مرة مع السلطات الإسبانية، وذلك بعد أكثر من 700 طلب كان وفد من الحكومة الإسبانية بالمدينة المحتلة قد وضعوه في عهدة التمثيلية الدبلوماسية للرباط عبر المفوّض العام للهجرة من أجل الامتثال لقرار اتخذته وزارة العدل الإسبانية، وألزمت الثغر المحتل من خلاله بالامتثال للتشريعات المعمول بها قبل اتخاذ أي قرار بإعادة القاصرين للمغرب.
وبحسب المصدر ذاته، فقد وفّر المغرب لتوّه المعلومات المطلوبة عن 75 فردا من القصّر المعنيين بالهجرة غير النظامية والمتواجدين منذ أشهر في المدينة، وذلك بصفة “فردية”، كما حددها التشريع الإسباني، و”مكتملة تماما”، غير أن المصادر ذاتها حذّرت من أنه “من غير المعروف ما إذا كانت ستغطي متطلبات لوائح الأشخاص المتواجدين حاليا في سبتة أو من غادروها في غضون الأشهر السابقة”.
وأوضحت أن الوفد الحكومي والسلطة التنفيذية لسبتة، ليس لديهم أي سجل “لأي شيء” بخلاف وجود هذا العدد من الوثائق التي أرسلتها الرباط التي تجنبت دائما أي معاملة إدارية رسمية بهذا الخصوص، بما في ذلك الطلبات القضائية، المتعلقة بالمدينتين المحتلتين.
وكان وفد من الحكومة الإسبانية قد راسل المغرب منذ شتنبر الماضي من أجل توفير معلومات حول “الظروف الأسرية” لكل قاصر بحيث أُرسل 700 طلب تضمن استفسارات حول اسم الطفل ووالديه ومهنهم وعنوانهم ورقم هاتفهم، ومن بين هؤلاء، ردت الرباط على 75 طلبًا فقط في ستة أشهر، وهو ما يعادل 5 بالمئة من القصر المنتسبين في سبتة خلال الأيام والأسابيع والشهور التي أعقبت أزمة ماي.
وسجلت المدينة المحتلة وقتها دخول 1.343 قاصرا (1.256 طفل و87 طفلة) بصفة غير نظامية.
وبالإضافة إلى المعلومات المطلوبة من المغرب، يجب على وفد الحكومة الإسبانية أيضا الحصول على “أي معلومات” حول وضع الطفل “من الشخص الذي تم تكليفه بالوصاية القانونية أو الحضانة أو الحماية المؤقتة أو الوصاية”، وذلك من خدمة الحماية في طفولة المدينة.
وسيتعين على مندوبة الحكومة في سبتة، سلفادورا ماتيوس، التي دافعت دائما عن أن “أفضل شيء” لأولئك الذين يزيد عددهم عن 1300 طفل هو العودة إلى ديارهم، أن تقرر ما إذا كانت ستشجع عودتهم الرسمية إلى الوطن أم لا.
