حجوي يكشف أسباب تعثر النشر الاستباقي لمشاريع النصوص التشريعية

كشف محمد حجوي الأمين العام للحكومة، أن مسلسل إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية من قبل الحكومة، يخضع لمنظومة من الاجراءات والتدتببير المسبقة والاستشارات القبلية والتنسيق بين الجهات المعنية إما بالنظر إلى طابعها الدستوري أو القانوني أو العملي.

وأوضح حجوي في جوابه على سؤال برلماني، حول “تعثر عمليات نشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الموزعة على أعضاء الحكومة بموقع الأمانة العامة للحكومة”، أن ذلك يتوجب الحرص الشديد من قبل جميع السلطات الحكومية على التقيد بها تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة”، مضيفا “وهي مجموعة من العوامل تنضاف إليها ضرورة فض القضايا الخلافية التي قد تعترض سبيل بعض المشاريع والتي من شأنها الحيلولة دون تحديد آجال صارمة لاستكمال مشاريع النصوص القانونية مسطرة إعدادها”.

وبخصوص مسطرة الاستشارة عن طريق النشر الاستباقي لمشاريع النصوص، قال الأمين العام للحكومة، ضمن جوابه على سؤال تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية  بمجلس المستشارين، إن  هذه المسطرة “تؤطرها مقتضيات المرسوم المتعلق بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والتي حددت بصفة حصرية مشاريع النصوص الواجب نشرها بالموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة ومجالات تدخلها وذلك استنادا إلى استنتاجات لجنة وزارية مشتركة محدثة لهذا الغرض”.

وأكد حجوي، أن هذه الاستشارة بحكم طابعها الاستيباقي، تمكن من إتاحة الفرصة للأشخاص المهتمين لإبداء تعليقهم أو مقترحاتهم بخصوص مضامين المشاريع المذكورة قبل استكمال مسطرة المصادقة عليها من طرف الحكومة حيث يقوم القطاع المعني بتتبع هذه التعاليق والمقترحات وبتلخيصها والإجابة عليها بكيفية عامة، مما يساهم في إغناء هذه المشاريع وفي إشراك الخواص في تجويد بنودها.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن  الأمانة العامة للحكومة منذ سنة 2010 تاريخ دخول المرسوم المذكور حيز التنفيذ، عملت على  نشر 234 مشروع نص قانوني على موقعها الالكتروني منها 127 مشروع قانون و66 مشروع مرسوم و41 قرارا وزاريا.

وشدد حجوي، على أن الأمانة العامة للحكومة، “عازمة على تطوير مسطرة النشر الاستيباقي، وذلك بعد عرض الموضوع على رئيس الحكومة، من أجل مراجعة المرسوم المتعلق بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، حتى يتسنى توسيع نطاق تطبيق الاستشارة”.