بنشعبون ينجح في تمرير قانون الإصلاح الجبائي بالبرلمان

بعد نجاح الحكومة في تمريره الأسبوع الماضي بالغرفة الأولى، صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة، الثلاثاء 13 يوليوز الجاري، على مشروع القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي.ويهدف مشروع القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي إلى وضع الأسس والمرتكزات، وتحديد المرجعية التي تؤطر سياسة الدولة في مجال الإصلاح الجبائي.

ويأتي هذا المشروع الإطار بهدف إصلاح النظام الجبائي الوطني، من خلال تحديد مكوناته ومبادئه وأهدافه وآليات تطبيقه، وتحديد الإجراءات المواكبة لتنزيله، بصفة متدرجة، ووفق أولويات وطنية محددة وبرمجة زمنية متدرجة.

كما يأتي المشروع الإطار لتصحيح العديد من الاختلالات والنواقص للنظام الجبائي، خاصة فيما يخص الفعالية والعدالة والتي تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية وإعادة توزيع الدخل وتنشيط نموذج التنمية الاقتصادية وتحسين قدرته على الإدماج الاجتماعي ومواكبة متطلبات الاستدامة البيئية.

وتتمثل الأهداف الأساسية التي يحددها القانون – الإطار في تحقيق العدالة الجبائية وضمان مساواة الجميع أمام الضريبة، وتعزيز الحقوق والثقة المتبادلة بين الملزمين والإدارة، وتعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، وإصلاح منظومة الرسوم الجماعية وشبه الضريبية، وتعزيز نظام الحكامة الفعالة والناجعة.

وكان مجلس النواب، صادق الأسبوع الماضي، في جلسة تشريعية عمومية، بالإجماع، على مشروع قانون – إطار رقم 69.19 يتعلق بالإصلاح الجبائي، وأكد محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن المصادقة على مشروع القانون الإطار المذكور إلى جانب إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وإطلاق مخطط لإقلاع الاقتصاد الوطني، سيؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الجوهرية على مدة 5 سنوات.

وأبرز الوزير، أنه سيكون لهذا مشروع، أثر بين على مستوى توفير الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، ورفع رهان التسريع الاقتصادي ونجاعة المؤسسات، وإطلاق برامج جديدة للاستثمار المنتج، واستشراف آفاق اقتصادية واعدة للمملكة، في أفق تنزيل نموذج تنموي جديد.

وسجل بن شعبون أن مشروع القانون المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، يسعى إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، ورفع مردوديتها، كما يسعى إلى تعديل حجم القطاع العام، وإعادة هيكلته، وترشيد موارد الدولة، واعتماد مرونة في إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام وتحسين حكامتها، وضبط إحداث الجديدة منها، وتحديث آليات المراقبة المالية للدولة.

وذكر بن شعبون بما يحمله مشروع قانون الإصلاح الضريبي، والذي يهدف لمواكبة المستجدات على المستوى الوطني والدولي، مشيرا إلى أن التشخيص الدقيق لنظامنا الجبائي كشف عن وجود العديد من النواقص فيما يخص الفعالية والعدالة، تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية، وإعادة توزيع الدخل وتحقيق نموذج التنمية الاقتصادية، وتحسين قدرته على الإدماج الاجتماعي والاستدامة البيئية.