المصباح يقترح توسيع اختصاصات المفتشية العامة للمالية وتعزيزها بفروع جهوية

تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.269 بشأن التفتيش العام للمالية، وذلك مساهمة في تخليق الحياة العامة، وفي حماية المال العام ومحاربة الفساد، وفي إرساء قواعد ضبط آليات التدبير العمومي ومراقبته، والرفع من فعالية ونجاعة الموارد والنفقات العمومية.

وذكرت المجموعة في نص المقترح، الذي كشف تفاصيله موقع الحزب على الإنترنت، أن المفتشية العامة للمالية تكتسي أهمية بالغة على مستوى مراقبة تدبير المالية العامة، سواء على مستوى الموارد أو النفقات العمومية، أو طرق تسيير المرافق والتجهيزات العمومية.

وأوضح المقترح، وفقا لموقع الحزب، أن هذه المفتشة “تعتبر بمثابة الآلية الإدارية الرئيسية التي تملكها الحكومة، عبر الوزارة المكلفة بالمالية، من أجل تقييم التدبير العمومي، ومراقبة تسيير الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت والمقاولات العمومية، كما تعد الجهاز الأكثر فعالية من الناحية النظرية لتدقيق وافتحاص التدبير العمومي. حيث تتولى المراقبة والتأكد من قانونية العمليات المسجلة في حسابات الآمرين بالمداخيل والنفقات العمومية ومراقبة المحاسبة لدى المحاسبين العموميين…”.
وعلى الرغم من أهمية هذه المؤسسة الرقابية ومهامها الحساسة، يقول المصدر ذاته، “إلا أن إطارها التشريعي لم يواكب التطور القانوني والمؤسساتي الذي عرفته بلادنا، ولم يطرأ أي تعديل لنظامها القانوني منذ إصدار القانون المنظم لها سنة 1960، مما شكل عائقا لها في العديد من المجالات”.

وأبرز المقترح أنه إذا كانت مراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية مناسبة لتوسيع مجال الرقابة المالية وتتبع ومراقبة السياسات العمومية، فإن الأمر يقتضي بالموازاة مع ذلك مراجعة دور ومهام المفتشية العامة للمالية، وتوسيع مجالات تدخلها واختصاصاتها، وإعادة النظر في هياكلها وبنيتها.

وعلى هذا الأساس، يوضح “مصباح” النواب، يأتي تقديم هذا المقترح بهدف مراجعة الإطار العام لهيأة التفتيش العام للمالية، وتوسيع مهامها واختصاصاتها، تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجديدة التي تربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة وأن هذه المؤسسة مؤهلة للمساهمة في حماية المال العام ومراقبة طرق تدبير السياسات العمومية، والمساهمة في الرفع من فعاليتها ونجاعتها، كما تستطيع أن تمكن الحكومة من تقديم المساعدة للبرلمان في مختلف المجالات المتعلقة بتقييم السياسات العمومية.

وتابع، “وعلى هذا الأساس يركز مقترح القانون على توسيع مجالات تدخل المفتشية العامة للمالية، وعلى إدراج مقتضيات جديدة تهدف لتقوية دورها الرقابي، والتنصيص على آليات تفعيل الرقابة وتحديد آثارها ومآلاتها بشكل واضح”.
واسترسل، كما ينص على إحداث مفتشيات جهوية للمالية انسجاما مع الاتجاه العام الذي يسير فيه المغرب بتنصيصه صراحة في الفصل الأول من الدستور الجديد على البعد الجهوي في بنية الدولة الإدارية، مما سيتيح تركيزا أكبر للرقابة على المشاريع التنموية والأوراش الكبرى التي يمكن أن تضطلع بها الجهات أو المديريات الجهوية للقطاعات الحكومية.