برلمانيات يتهمن الأحزاب بـ”فرملة” وجود النساء بمراكز القرار

لا يزالُ النقاش حول المناصفة وتعزيز المساواة في المشاركة السياسية بين الرجال والنساء، يثير اهتمام الفاعلات البرلمانيات، لتقييم عشر سنوات من دسترة الفصل التاسع عشر، ومن حصيلة اعتماد آلية التمييز الإيجابي مكنت النساء من ولوج المؤسسة التشريعية.
بثينة قروري، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، اعتبرت أن “ما وصلنا إليه مُرضٍ، ويشكِّل قفزة نوعية مقارنة مع بداية أول دخول للنساء المغربيات البرلمانيات في التسعينيات”، إذ لم يمكن لتجاوز عدد البرلمانيات امرأتين سنة 1993.
طموحُ النائبات البرلمانيات كان أكبر، بتعبير قروري، التي أوضحت أن آلية الكوطا “كإجراء مؤقت استطعنا أن نضعه تحت الاختبار وحقق نتائج مهمة، فيما يتعلقُ بتواجد النساء في مراكز اتخاذ القرار التشريعي”.

ونوّهت البرلمانية، خلال ندوة نظَّمها مجلس النواب والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أمس الثلاثاء، تحت عنوان “المرأة في السياسة: الطريق نحو المناصفة”، بالمقتضيات التي جاءت في النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي “أكدت على ضرورة تواجد النساء على مستوى مكتب المجلس”، مُستنكرة في المُقابلِ “النظام الداخلي لمجلس المستشارين الذي لا يعرف أي آلية للتمييز الإيجابي على مستوى مكتب المجلس، وهو فضاء مهم لاتخاذ القرار”.

مُقابل ذلك، حمَّلت النائبة السابقة للجنة الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة مسؤولية “فرملة” تواجد النساء في مراكز القرار التشريعي، إلى “الأحزاب السياسية ومدى إيمانها الحقيقي على المستوى العملي بأهمية المشاركة السياسية للنساء في مراكز اتخاذ القرار”.
وفي هذا السياق، لفتت المتحدثة إلى “نشرة المساواة التي أصدرتها وزارة الأسرة والتضامن مؤخرا، إذ قدمت أرقاما مخيفة على مستوى تواجد النساء في قيادة الأحزاب وهي نسبة 5 في المائة”، إذ اعتبرت أن “النساء لا يتَّخذن القرار على مستوى البنية الحزبية التي تقرر في الترشيحات ومراكز المسؤولية بالنسبة للنساء والرجال”.
واستنكرت الفاعلة السياسية حصر مجال ترشيح النساء في اللائحة الوطنية والدوائر الإضافية في انتخابات الجماعات الترابية، مُقابل “تحفيظ” الدوائر المحلية للمرشحين الرجال، وهو ما جعل آلية الكوطا محدودة الفاعلية، بتعبير المتحدثة.
من جهتها شدَّدت سعيدة آيت بوعلي، البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على إشكالية تدبير الكوطا داخل الأحزاب السياسية، إذ “لم يتم تدبيرها داخل كل الأحزاب بشكل ديمقراطي فأساءت للآلية نفسها”، مستنكرة كذلك “حرمان” ترشيح النساء في الدوائر المحلية بسبب الإمكانات المالية، وإشكالية “الترشيح النضال الذي أرهق مناضلات الأحزاب”، بتعبيرها.

وحول هذه الآلية وردّا على من يعتبر أنها ريع سياسي، أوضحت البرلمانية أن الكوطا “إجراءٌ غير ديمقراطي لتصحيح وضع لا ديمقراطي”، مُؤكدة أن “هناك ترسانة من التشريعات، في الدستور وفي قانون الأحزاب السياسية وقوانين أخرى تدفع في اتجاه تمكين النساء من أن يكون لهن الحق في التمثيلية السياسية ولكن كل الأبواب توصد”.
واستنكرت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية ما أسمته “تعثر” مسار المساواة في الحقوق السياسية بين النساء والرجال، بالقول “مضى نصف قرن في المغرب، أول دستور في المغرب كان يُقرُّ بأن المرأة والرجل متساويان في الحقوق السياسية ويمكنهما أن يكونا ناخبا ومنتخبا، لكن تعثر هذا المسار”، بالرغم من أن من شارك في تحرير المغرب وتحرير المغاربة من الجهل هُنَّ النساء، تضيف المتحدثة.

وحول تعزيز تمثيلية النساء، أكدت البرلمانية على ضرورة تمكين النساء معرفيا أولا ثم اقتصاديا، مُشيرة إلى أن “ديمقراطية أي مجتمع تُقاس بمدى تحقيق المساواة بين مكوناته، أي أن تكون لنا نفس الحقوق مادمنا نؤدي نفس الواجبات”.