عبد الجليل: 26 في المئة من رخص النقل الممنوحة “غير مستغلة”
كشف وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، أن عدد الرخص المسلمة من طرف الوزارة لوسائل النقل العمومي، بلغت إلى حدود سنة 2021، ما مجموعه 3495 رخصة، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن 26 في المئة من الرخص الممنوحة “غير مستغلة”.
جاء ذلك، في عرض قدمه وزير النقل، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، والذي خصص لمناقشة “قطاع نقل المسافرين والنقل السياحي بالمغرب”، وهو الاجتماع الذي يأتي بالتزامن احتجاجات مهنيي النقل بسبب ارتفاع أثمنة المحروقات بشكل لافت، بالتزامن مع الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفقا للمعطيات التي قدمها وزير النقل أمام المستشارين البرلمانيي، فإن 73,1 من الرخص المستغلة تخضع للاستغلال غير المباشر، وأن 87.4 في المئة من الناقلين يستغلون مركبتين على الأكثر، مشيرا إلى أن 6 في المئة من الناقلين أشخاص ذاتيون و50,6 لا يتوفرون على مأذونية
وأوضح عبد الجليل ضمن عرضه الذي اطلع “مدار21” على تفاصليه، أن عدد مقاولات النقل العاملة في القطاع 1700 مقاولة، ويشغل حوالي 15.000 شخصا بصفة مباشرة منها حوالي 6.000 سائق، في يبلغ عدد المركبات 2400 مركبة، ويصل عدد المحطات الطرقية على الصعيد الوطني إلى 64 محطة للمسافرين.
وفي السياق نفسه، لفت وزير النقل واللوجيستيك، أن نسبة وسائل النقل العمومي تصل إلى 35 في المئة بالنسبة للتنقل بين المدن، مقابل 44,4 في المائة للمركبات الخاصة و15,1 في المائة لسيارات الأجرة من الدرجة الأولى و 5,2 للقطار في المائة.
وتحدث وزير النقل عن وجود نمطين للنقل العمومي للمسافرين بالمغرب، ويتعلق الأول منهما بالنقل الاقتصادي، الذي يوفر أثمنة النقل عبر الحافلات اقتصادية مقارنة مع أنماط النقل الأخرى، ونمط نقل مرني يستجيب لطلبات النقل العرضية خاصة خلال فترات العطل والأعياد، مسجلا تواجد عروض مختلفة و بمعايير دولية في السوق الوطنية، فضلا عن وجود شركات منظمة ومهيكلة ومشغلة.
وبخصوص مكامن ضعف قطاع النقل بالمغرب، قال عبد الجليل، إن 73 في المئة من الرخص تخضع للاستغلال غير المباشر، مما ينتج عنه تفشي النزاعات بين المرخص لهم والناقلين المستغلين، مشيرا إلى تحمل الناقل كلفة الاستغلال غير المباشر مما ينعكس على جودة الخدمات، فضلا عن التركيز على المسارات التي تحقق أكبر مردودية.
وأوضح الوزير، ضمن المعطيات التي قدمها أمام ممثلي الأمة، أن تحديد الناقل من طرف صاحب الرخصة، ساهم في مردودية القطاع وضعف تأطير المقاولات، وجود حالات المنافسة الشديدة على بعض المحاور، مسجلا محدودية نظام المواقيت وصعوبة تحديد أو تغيير هذه المواقيت مع ارتفاع النزاعات بهذا الخصوص بين الناقلين، وأشار إلى صعوبة تطبيق بعض المساطر في حالة التحويل عن طريق الإرث سواء تعلق المر بتغيير الحافلة، أو إعادة استغلال الرخص المتوقفة.
في المقابل، كشف عبد الجليل، عن إعطاء الانطلاقة لدراسة تهم وضع نظام حكامة لتدبير النقل العمومي للمسافرين على المستوى الوطني والجهوي، تهدف إلى تشخيص الحكامة الحالية والإطار المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي، تحديد السيناريوهات الممكنة لنظام الحكامة، مع وضع خارطة طريق لتنزيل السيناريو الأمثل.
وأكد وزير النقل، أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير التي تصب في تسهيل المساطر الإدارية وتبسيطها لفائدة المهنيين ودعم تنافسية المقاولة العاملة في قطاع النقل، من ضمنها تمديد برنامج تجديد الحظيرة بمبلغ سنوي يقدر ب 250 مليون، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية للسائقين المهنيين، وتحديد المساطر المتبعة لتسوية الملفات على مستوى لجنة النقل.
