نقابة تحتج ضد طريقة مراجعة قوانين الصحافة

أعلنت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة خوض وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني للصحافة يوم الخميس 23 ماي، تعقبها وقفة احتجاجية مماثلة نفس اليوم، أمام  مقر وزارة الشباب والثقافة والاتصال.

وربط الكاتب الوطني للنقابة، عبد الواحد الحطابي، اللجوء إلى هذا التصعيد بـ”تفرد اللجنة المؤقتة والوزارة الوصية، في إعداد مشاريع القوانين المنظمة للقطاع وحصر الاستشارة، وليس الحوار، مع جهات تعتبرها الوزارة هي معنية وحدها دون غيرها بمراجعة القوانين”، معتبرا أن هذا “ضرب خطير لقيم ومبادئ الديموقراطية التشاركية”.

وأشار الحطابي، في تصريح لجريدة “مدار 21″، إلى أنه من دواعي هذا الاحتجاج “التجاوزات الخطيرة للجنة المؤقتة فيما يتعلق بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة وإقصاؤها في سلوك مارق للمراسلين والمتعاونين والمصورين الصحفيين المعتمدين الذين يعتبرون عماد المقاولة الإعلامية سواء المتوسطة أو الصغرى أو التقليدية”، مسجلا أن “هذا الإجراء هو أمر خطير لما يمثل من تضييق ممنهج على حرية الإعلام والإعلاميين”.

وطالب المتحدث ذاته بـ”ضرورة تحسين مجال حرية الصحافة”، مسترسلا “أن المشهد الإعلامي ببلادنا لا يمكن أن يستقيم في ظل استمرار اعتقال وحبس عدد من الزملاء الصحفيين والمدونين وتعثر رفع كل أشكال التضييق على الممارسة الصحافية”.

وفي استعراضه لدوافع دعوة النقابة إلى هذه الوقفة الاحتجاجية، لفت المسؤول النقابي إلى “أهمية حماية الصحافي اجتماعيا”، مسجلا أنه “لا يمكن للصحفي أن يكون صحافيا متسولا ولا يمكن أن يعيش أزمة على كافة المستويات ولا يمكن أن يكون صحافيا حقيقيا في ظل وضع اجتماعي مأساوي وكارثي أمام الارتفاع الصاروخي للأسعار وأمام الزيادات المتتالية في أثمنتها وغلاء المعيشة”.

وشدد المسؤول ذاته على أنه “لابد من تحصين الصحفي اجتماعيا حتى يتمكن من أداء مهامه ودوره بكل مسؤولية وبكل أمانة بعيدا عن كل ما من شأنه أن يمس بكرامته، وكذلك لتجويد إنتاجه من خلال إعمال مبدأ التكوين والتكوين المستمر”.

ودعا الفاعل النقابي الوزارة الوصية على قطاع الصحافة والنشر إلى فتح نقاش “حقيقي وجاد ومنتج” بينها وبين ناشري الصحف والإعلام الالكتروني سيما المقاولة الصغرى من أجل إعداد برنامج لإنقاذها من كل “أشكال ومظاهر العجز والإفلاس”، مؤكدا “احتفاظ نقابتنا برفع سقف هذه الاحتجاجات في حال استمرار الحكومة والوزارة الوصية نهج سياسة الإخفاء والتهميش اللامبالاة في مخطط مراجعتها للقوانين المنظمة للصحافة والنشر وصياغة نصوص قانونية منظمة للقطاع على المقاس”.

وفي السياق ذاته، احتجت النقابة على عدم تمكينها ك”فاعل أساسي في المشهد  الإعلامي من مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع وكل ما يهم الولوج إلى ممارسة الصحافة، والتنظيم الذاتي للمهنة”، معتبرة أن “عدم ربط الاتصال بجهازها الوطني انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف، وتجاوزا فاضحا لمفهوم دولة القانون والمؤسسات”.

وحمَّلت الهيئة النقابية ذاتها، في بلاغ، اطلعت عليه “مدار 21″، الحكومة “مسؤولية الانتهاكات والخروقات الجسيمة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر”، محذرة من عواقب “تماديها في الترامي على حق الصحافيين المهنيين ومدراء النشر والمصورين الصحفيين والمراسلين الصحفيين المعتمدين والتقنيين الذين تتوفر فيهم شروط الخبرة لمدة سنتين من بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها دون شروط إضافية”.

ولم تبد النقابة نية التراجع عن “الخطوات التصعيدية” في حال “استمرار نهج سياسة الإقصاء والتهميش واللامبالاة، وضرب الحقوق والحريات، وإنتاج قوانين تعيد إنتاج ذات المعوقات المكرسة والمتعارضة وفلسفة إصلاح القطاع وإعادة تأهيله”.