الحكومة تُخصّص 35 مليار سنتيم إضافية لدعم قطاع النقل
أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن الوزارة، أتخذت منذ انطلاق الحوار مع المهنيين، حزمة من الإجراءات والتدابير التي تصب في تسهيل المساطر الإدارية وتبسيطها لفائدة المهنيين ودعم تنافسية المقاولة العاملة في قطاع النقل.
وأوضح الوزير، في كلمة خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، حول موضوع”قطاع نقل المسافرين والنقل السياحي “، أنه تم تخصيص 25 مليار سنتيم (250 مليون درهم) من ميزانية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2022 لفائدة برنامج تكسير وتجديد الحظيرة،.
وأضاف بعبد الجليل، أنه من أجل مواصلة برنامج تكوين السائقين المهنيين، تم رصد 10 ملايير سنتيم (100 مليون درهم) من ميزانية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2022، ومواصلة إجراءات تبسيط المساطر المتعلقة بشهادة تسجيل المركبات، حيث سيمكن قبل متم شهر مارس الجاري استبدال واستخراج نظير هذه الشهادات.
وأبرز الوزير، أنه تم الشروع، في رقمنة تقديم الشكايات والطعون المتعلقة بمخالفات قانون السير عن طريق الرادارات الثابتة، وسيتم ، قبل متم السنة الجارية، إضافة خدمة أخرى تتعلق بتفويت الملكية بالنسبة للمركبات، وعقد خمس دورات للجنة النقل بحيث تمت معالجة 74 ملفا خاص بنقل المسافرين، علاوة على الشروع ابتداء من مارس الجاري في تفعيل نظام معلوماتي يمكن من تجديد البطاقة الخضراء، و التوافق حول كيفية استفادة السائقين المهنيين من التغطية الاجتماعية.
وتحدث وزير النقل، عن تنزيل نظام جديد للوزارة يراعي خصوصية كل نمط من أنماط النقل، وذلك من خلال تخصيص وحدات إدارية تعنى بالنقل الطرقي للبضائع، والنقل الطرقي للأشخاص وأخرى للدراسات وتنشيط قطاع النقل الطرقي، مبرزا أن الهدف من هذه المنظومة الجديدة يكمن في تعزيز الحكامة في القطاع، والتتبع المستمر لمختلف القضايا والاشكالات، وخاصة الآنية منها.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن الوزارة بادرت إلى دعوة المهنيين لإطلاق مشاورات موسعة وبناءة مع كل التمثيليات المهنية للقطاع.، وذلك في إطار المنهجية المتبعة لبلورة تصور جديد لعصرنة قطاع النقل الطرقي وتأهيل المقاولات العاملة فيه.
وأكدت أنه تم تنظيم، خلال شهر دجنبر 2021، أزيد من 10 لقاءات مع المهنيين، “سادها جو من الثقة المتبادلة، وتم خلالها الاتفاق والالتزام على منهجية للعمل في إطار مؤسساتي تطبعه روح المسؤولية والتشاركية”، وأكد أن كافة المهنيين عبروا خلال كل هذه اللقاءات عن ارتياحهم لانفتاح الوزارة لمواصلة الحوار في إطار تشاركي، والإصغاء لمختلف المعيقات التي تعترض تطور القطاع. كما التزم المهنيون بالعمل مع الوزارة من أجل تجاوز هذه الاكراهات والصعوبات
وأشار الى أنه تم، خلال هذه اللقاءات، الاتفاق على الانكباب لمعالجة الأوليات المرتبطة بصياغة تصور شامل لحل إشكالية المركبات المتشابهة ذات الحمولة الإجمالية المختلفة؛ وتحديد شروط الولوج إلى مهن نقل البضائع؛ والعمل على بلورة التعريفة المرجعية لأثمنة النقل الطرقي للبضائع؛ و دراسة موضوع مقايسة أسعار المحروقات وأثمنة النقل للبضائع؛ والعمل على إصلاح بيان الشحن ورقمنته.
وخلص الوزير، إلى أنه تم التأكيد على استمرارية الحوار البناء من خلال مواصلة انعقاد اللجان التقنية الموضوعاتية في المواعيد المسطرة من أجل حلحلة الإشكاليات وباقي النقاط الأخرى المطروحة للنقاش، في أفق وضع تصور شامل وواضح للنهوض بقطاع النقل ببلادنا بمختلف أنماطه.
