خسائر بالملايين.. الغزو الروسي لأوكرانيا يوجّه ضربة قاسية لاقتصاد الحمضيات المغربي

تتصاعد مخاوف المراقبين والموردين المغاربة من تأثير الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا على عملية تصدير الحمضيات من المغرب إلى موسكو، وهو ما من شأنه أن يتسبب في ضربة قاسية للاقتصاد الوطني الذي ما يزال في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

وأثار القرار الذي أصدره الحلفاء الغربيون بفصل مجموعة “مختارة” من البنوك الروسية عن شبكة “سويفت” للمدفوعات الدولية، قلق المصدرين المغاربة لما له من عواقب على الاقتصاد المغربي، ذلك أنه مرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الروسي، إذ إنه في الحمضيات لوحدها بلغت الصادرات 122.2 مليون يورو بين عامي 2018 و2020، بما يناهز 1300 مليون درهم.

وفي عام 2021، تجاوزت قيمة الصادرات الحوامض المغربية إلى السوق الروسي 443 مليون درهم لمنتجات الحوامض، لكنها كانت أقل من العام السابق عندما وصلت إلى 1251 مليون درهم.

وبحسب ما أوردته صحيفة “Les Inspirations Eco”، فإن ما يثير القلق ليس فقط أن تفقد المملكة سوق الحوامض جراء الحرب المُعلنة ضد أوكرانيا، ولكن استرداد المبالغ المستحقة القبض المتعلقة بالسلع المشحونة بالفعل سلفا، بالنظر إلى أن روسيا الآن معزولة عمليًا عن النظام الدولي أثناء انتهاء حملة التصدير في دجنبر الماضي.

وتشير التقديرات إلى أن 30 بالمئة من إجمالي 540 ألف طن من الحمضيات التي ينتجها المغرب، وخاصة الكلمنتينا، اشترتها روسيا، وبالتالي فأمام سحبها من “السويفت”، فمن البديهي أن الخطوط الجوية الروسية ستواجه صعوبات في دفع مورديها الأجانب وهنا يتعلق الأمر بالمغرب.”

وكانت المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة، قد أعلنت السبت الماضي في بيان مشترك التزامها بضمان إزالة بنوك روسية منتقاة من نظام “سويفت” المالي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم.

وجاء في البيان أن هذه الخطوة ستضمن فصل البنوك الروسية عن النظام المالي الدولي، وستضر بقدرات عملياتها المالية عالميا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “نحن ملتزمون بضمان إخراج عدد محدد من البنوك الروسية من نظام سويفت”، وأضافت أن هذا يضمن عدم اتصال هذه البنوك بالنظام المالي الدولي مما يضر بقدراتها على القيام بالعمليات عالميا، وكل هذه الإجراءات سوف تضر بشكل كبير قدرة بوتين على تمويل حربه وسيكون لها تأثير شديد التدمير على اقتصاده.

وأوضحت أنه سيتم تجميد أرصدة البنك المركزي الروسي بهدف منعه من الوصول إلى احتياطاته، مما يجعل من المستحيل له تسييل أرصدته، كما أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على حظر الأثرياء الروس من استخدام أصولهم المالية في أسواق الاتحاد الأوروبي.