في خضم الأزمة.. السلطات الإسبانية ترفض طلبات لجوء أزيد من 10 آلاف مغربي
في وقت تعوّل إسبانيا على نجاح مفاوضاتها مع المغرب من أجل استقبال مواطنيه من طالبي اللجوء “المرفوضين”، أحصت مصادر إسبانية ما يناهز أكثر من 2500 مواطن مغربي، بعضهم موجود حاليا في مضيق جبل طارق، قبلت طلباتهم فعليًا للمعالجة منذ ماي الماضي، فيما رفضت طلبات أزيد من 10 آلاف مغربي.
ووفقًا لمصادر صحيفة “الفارو دي سبتة”، فقد طردت السلطات الإسبانية حوالي 360 مغربيا رُفضت طلباتهم للجوء الدولي خلال نفس الفترة الزمنية الممتدة من ماي الماضي وإلى حدود فبراير.
وبلغ عدد المغاربة الذين عادوا إلى المملكة بمحض إرادتهم 10000 مهاجرا بعد رفض ملفاتهم بخصوص اللجوء إلى البلد الإيبيري.
وأصرّت اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين “CEAR” على الحاجة إلى تحسين نظام الحماية الدولي في مواجهة “حالات التوتر” التي حدثت في السنوات الأخيرة بعد الزيادة الهائلة في عدد طلبات الحماية الدولية.
ومن بين المقترحات التي تُقدمها اللجنة المذكورة “الحفاظ على الطابع الشامل والضمني الحالي، والذي تتمثل مبادئه الأساسية في الاندماج الاجتماعي منذ اليوم الأول الذي يبدأ فيه الشخص عملية استقباله”.
ودعت اللجنة المذكورة كذلك، إلى “تعزيز المسؤولية المشتركة والتضامن بين الأقاليم، أو توفير الاستدامة للنظام من خلال تزويده بالموارد والوسائل الكافية، ووضع خطة تدريبية تستهدف جميع موظفي الإدارة العامة”، بحسب الصحيفة نفسها.
وكانت مصادر حكومية، قد كشفت لـ “إل باييس” قبل يومين عن تدارس إسبانيا إمكانية تغيير القانون المؤطر لإجراءات اللجوء المُعالجة في سبتة ومليلية، وذلك بهدف إعادة كل من حرموا من الحماية بسرعة إلى المغرب في أجل أقصاه عشرة أيام.
ويأتي هذا التحيين، استعدادا لمرحلة إعادة فتح الحدود البرية مع المغرب، بحسب ما كشفته المصادر الحكومية ذاتها، والتي نبّهت أيضا إلى أن موعد إعادة فتح الحدود غير ظاهر إلى حدود الساعة بالرغم من استمرار المفاوضات الدبلوماسية بين البلدين “في هدوء” عقب الأزمة الدبلوماسية التي ألمت بالعلاقات منذ شهر أبريل الماضي.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الأمر “يتطلب تعديلا على قانون اللجوء للاحتفاظ بالطلبات أثناء دراستها” موردة أن “الأمر وقبل كل شيء، متوقّف على قبول المغرب استقبال كل مواطنيه ممن رُفضت طلباتهم، وهي المهمة الأكثر تعقيدا”.
وتضُم مجموعة العمل التي ستتولى هذه المهمة، أربع وزارات تابعة للسلطة التنفيذية الإسبانية، بحسب ما أكدته المصادر الحكومية، مشيرة إلى أن هذه المسألة من أبرز النقط الموضوعة على طاولة مفاوضات وزارتا خارجية البلدين.
وبحسب المصادر نفسها، يظل من يطالبون باللجوء محتجزين بالمدينتين المحتلتين في أماكن مغلقة، وفي حالة تم قبول الطلب للمعالجة، يسع الطرف المعني انتظار النتيجة بحرية مع إمكانية التنقل في جميع أنحاء الأراضي الإسبانية، غير أنه وفي حالة تم رفضه، ينص القانون على إعادته الفورية إلى بلده المنشأ أو بلد العبور (المغرب).
