عشرات المغربيّات ضحايا للاتجار بالبشر بإسبانيا ومطالب بوضع قانون لحمايتهن

كشفت دراسة إسبانية حديثة، تعرض عشرات من النساء المغربيات في إسبانيا لكل أشكال العنف والاستغلال، مشيرة إلى أنّهن أصبحن جزء من مجموعة ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي في البلد الإيبيري.

ووفقا للدراسة الحديثة الصادرة عن منظمة “ACCEM” الإسبانية في قرطاخنة، تحت عنوان “نهج الاتجار والاستغلال الجنسي في كارتاخينا”، فقد تم مساعدة ما مجموعه 211 شخصا، من جنسيات مختلفة، منذ بداية الوباء، من قبل برنامج رعاية ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للمنظمة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن أغلب ضحايا الاتجار بالبشر في المنطقة هن من النساء المهاجرات الشابات اللائي لا تتجاوز أعمارهن 36 عامًا، ولديهن مسؤوليات عائلية أوفي وضع غير نظامي.

وفيما يتعلق بأصول المستخدمين، أورد التقرير أن جنسيات الضحايا وصلت 23 جنسية مختلفة، في غالبيتها أشخاص قدموا من دول المغرب وكولومبيا والإكوادور وباراغواي.

“ووضع مجلس مدينة كارتاخينا الإسبانية، من خلال إدارة المساواة، من بين أولوياته مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وهو جهد نتج عنه العديد من المبادرات من أهمها، خطة I ضد النوع الاجتماعي”، بحسب ما كشفه  المستشار مارتينيز نوجويرا، لـ “أوروبا بريس”، مشددا على أن الاتجار والاستغلال الجنسي شكلان من أشكال العنف.

من جانبه، شدد المدير الإقليمي لـ”ACCEM”، محمد قبيلي، وهي منظمة غير حكومية إسبانية متخصصة في رعاية اللاجئين والمهاجرين والأشخاص المعرضين لخطر الإقصاء الاجتماعي، على الحاجة إلى “اعتماد قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر في إسبانيا، يقوم على نهج حقوق الإنسان ويغطي جميع أشكال الاستغلال والضحايا المتضررين”.