أجندات حزبية واتهامات التخوين تُحدث تصدُّعا في جبهة العمل الأمازيغي

تفجّر جدل داخلي “متأجج” في قلب جبهة العمل الأمازيغي، إحدى أبرز الإطارات المنتمية للحركة الأمازيغية بالمغرب، على خلفية إعلان ستة أعضاء من مكتبها الوطني عن استقالتهم الجماعية من المكتب الوطني بسبب ما وصفوه بـ“القرارات الانفرادية وشلل هياكل الجبهة”، وإدخالها في صراعات حزبية، في وقت تتهم قيادة الجبهة المستقيلين بـ”موالاة” جهات معينة تستهدف حزب التجمع الوطني للأحرار.

وقدم كل من الحسين أبليح، الكاتب العام منسق الجبهة بجهة كلميم واد نون، وإبراهيم اكيل، نائب المنسق الوطني منسق الجبهة بجهة سوس ماسة، والعربي مكافح، نائب المنسق الوطني منسق الجبهة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ومصطفى اوموش، أمين المال منسق الجبهة بجهة بني ملال خنيفرة، والحسين اوبلا، نائب المنسق الوطني منسق الجبهة بجهة الدار البيضاء سطات، وأحمد أرحموش، مستشار بالمكتب الوطني، استقالتهم من جبهة العمل الأمازيغي.

وأكد بلاغ للأعضاء الستة، توصلت “مدار21” بنسخة منه، أن استقالتهم أتت لأسباب سياسية وتنظيمية في مقدمتها “استمرار شلل هياكل الجبهة وعلى رأسها المكتب الوطني والمجلس الفدرالي، الذي تمت الممانعة ومواصلة البلوكاج للحيلولة دون انعقاده لمدة سنة، والتجاوزات المتواترة التي طالت أنظمة الجبهة، وقيم الديمقراطية التشاركية، فضلا عن القيم النبيلة لمهام وأدوار المجتمع المدني، والأهداف النبيلة للحركة الأمازيغية.”

وأضاف البلاغ في تعليل قرار الاستقالة أنها جاءت بسبب “انفراد المنسق الوطني للجبهة باتخاذ مبادرات وقرارات سياسية وتنظيمية وإعلامية خارج أي تشاور أو تنسيق تنظيمي وقانوني مع أعضاء المكتب الوطني”، زيادة على “انزلاق القرارات الانفرادية المتخذة، وتأثيرها السلبي على استقلالية الجبهة كفاعل مدني، وإسقاطها في خدمة صراعات حزبية بشكل مَس بالأرضية التأسيسية للجبهة وقانونها الأساسي ونبل رسالتها، والتصدع التنظيمي، وسيادة الثقافة النفعية في سيرورة العلاقة التي  تربط  الجبهة ببعض المكونات الحزبية المغربية”.

وشدد المستقيلون على أنهم غير مسؤولين عن أي “قرار أو موقف أو أية مبادرة تم الإعلان عنها، أو سيتم الإعلان عنها مستقبلا باسم الجبهة”، مؤكدين “مواصلتنا لمهامنا النضالية المدنية، في احترام تام للفلسفة والقيم العالية للحركة الأمازيغية، وبالشكل والأسلوب الذين كرسناهما كفعاليات من داخل الحركة الأمازيغية.

وفي ردّه على هذه الاتهامات التي أكيلت له من الأعضاء المستقيلين، كذّب محي الدين الحجاجي، الأمين العام لجبهة العمل الأمازيغي، ما سبق، مشددا على أنه من أصل الستة أعضاء المدونة أسماؤهم في البلاغ خمسة منهم “لم يحضروا اجتماعات الجبهة منذ مدة تتجاوز الستة أشهر، ولم تُفعّل في حقهم مسطرة الطرد”.

وأوضح الحجاجي، في تصريح خص به “مدار21″، أن “مكتب الجبهة يضم 19 عضوا وبالتالي من المُحال وصف ما يحدث بالاستقالة الجماعية، خاصة وأن الأمر يتعلق بخمسة أفراد فقط جمدوا وضعيتهم من تلقاء أنفسهم منذ فترة بعدم حضورهم لاجتماعات الجبهة الماضية في أنشطتها بدون أدنى نقص أو مشاكل” مضيفا: “هؤلاء المدونة أسماؤهم في البلاغ خمسة منهم لا موطئ قدم لهم في الجبهة، فيما عمدوا إلى ضم اسم مصطفى اوموش، أمين المال ومنسق الجبهة بجهة بني ملال خنيفرة الذي استقال بمحض إرادته وبشكل شخصي لأسباب ذاتية وموضوعية متمنيا لنا التوفيق”.

وعزا المتحدث هذه “الاستقالة الجماعية” كما وصفها المعنيين، إلى خدمة أجندات معينة وموالاتهم لجهات تستهدف حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان أعضاء من الجبهة قد وقعوا معه اتفاق انضمام عدد من أعضائها إليه في 17 نونبر 2020.

وتُعَرِّف جبهة العمل السياسي الأمازيغي نفسها بأنها “مبادرة جماعية خُلقت من قبل مجموعة من فعاليات الحركة الأمازيغية بالمغرب، تتلخص غاياتها أو استراتيجياتها على المدى القريب، في التحسيس بمنسوب المخاطر التي تزداد حدتها ضد حياة الأمازيغية والحركة الأمازيغية معا، بالرغم من دسترة الأولى وعراقة نضالات الثانية”.

ولا تخفي الجبهة طموحها السياسي إذ تورد في أرضيتها أنها “ستسعى إلى توسيع فضاءات النقاش العام حول ملحاحية، أو لنقل حتمية، الحسم الآن وليس غداً في سؤال المشاركة السياسية المباشرة للحركة الأمازيغية، أو التحول إلى الانخراط في العمل السياسي المباشر بآفاقه التنظيمية والمؤسساتية، والغاية الكبرى هي ضمان وتيرة قوية للعمل الأمازيغي داخل المؤسسات، الأمر الذي من شأنه أن يعطي أيضا قوة رمزية ومادية لعموم مكونات الحركة الأمازيغية”.