المغرب يسجل تراجعا “كبيرا” في عدد الأطفال المعتقلين
قال الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن التعاون بين مختلف السلطات، والقطاعات المساهمة في خطة توفير الحماية الجنائية للأطفال، مكن من معالجة 6172 قضية مرتبطة بالأطفال ضحايا العنف، و2266 قضية مرتبطة بالأطفال في وضعية صعبة، فضلا عن 27231 قضية مرتبطة بالأطفال في وضعية مخالفة للقانون.
واعتبر الداكي في كلمة له على هامش، الندوة الافتتاحية لسلسلة الدورات التكوينية المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة وبتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت عنوان، “الحماية الجنائية للأطفال بين الآفاق القانونية والإكراهات البنيوية”، أن كل تلك الأرقام التي ذكرها تهم أطفالا هم في حاجة ماسة للحماية الجنائية ولتدخل هذه الخلايا”، مشيرا إلى أنه ومن أجل الارتقاء بالخدمات والأدوار المنوطة لها، جعلت رئاسة النيابة العامة من أولوياتها “تتبع سير عملها لضمان حق الأطفال في الولوج إلى العدالة وتمكينهم من المساعدة القانونية والقضائية في أفق إعادة إدماجهم، وسخرت لذلك عددا من شراكاتها مع المجتمع المدني سيما المرصد الوطني لحقوق الطفل والعصبة المغربية لحماية الطفولة ومع المنظمات الدولية المعنية بالموضوع على رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف. ابتغاء توفير أكبر قدر ممكن من الدعم التقني والخبرة والانفتاح على التشاور الدائم باعتباره الخيار الأسلم والأصلح لتحقيق أهداف حماية الطفولة. لاسيما توفير الظروف والإمكانات المناسبة لإعادة إدماجهم في وسطهم الأسري والاجتماعي”.
وسجل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تراجعا مهما في عدد الأطفال المعتقلين، مرجعا ذلك لعدد من الإجراءات التي أقدمت عليها سلطات البلاد، و أسهمت بشكل مباشر في “تكريس البعد الحمائي والتربوي لعدالة الأطفال ببلادنا، من خلال رفع الحزم والصرامة إزاء الجرائم المرتكبة ضد الأطفال واليقظة الدائمة إزاء الأطفال في وضعية صعبة، ومن خلال الحرص على تفادي اتخاذ التدابير السالبة للحرية في حق الأطفال في خلاف مع القانون، وهو ما يعكسه تراجع عدد المعتقلين من الأطفال الذين تقل سنهم عن 18 سنة خلال السنوات الأربعة الأخيرة بنسبة تقارب 33- بالمائة، وهو مكسب إيجابي يتعين المضي قدما نحو ترسيخه”.
وبالرغم من هذه النتائج الإيجابية التي حققتها عدالة الأطفال في المغرب، إلا أن هناك تحديات وإكراهات أخرى بحسب المسؤول الذي نبه إلى أن “منها ما هو مرتبط بالإطار القانوني الذي لا يزال يعتمد في بعض جوانبه على المقاربة العقابية في تعاطيه مع ظاهرة جنوح الأطفال، ومنها ما يرتبط بشكل وثيق بتوفير الموارد البشرية الكافية والمتخصصة بما يكفل مصاحبة فعالة وناجعة للأطفال المعنيين، إضافة إلى محدودية مراكز ومؤسسات الإيواء والإصلاح وإعادة التربية المخصصة للأطفال وعدم كفاية الموارد المادية واللوجيستكية المخصصة لتسهيل أدوار الفاعلين المكلفين بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بالتكفل القضائي بالأطفال، وهي كلها تحديات تتطلب تكثيف المزيد من الجهود في إطار مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين للوصول إلى عدالة صديقة ومنصفة للأطفال في إطار التفعيل الأمثل لتوجهات السياسة الجنائية في مجال حماية الطفولة، وحتى نكون في مستوى تطلعات وتوجيهات جلالة الملك دام عزه ونصره في توفير العناية والحماية اللازمة لأطفالنا، وإعداد أجيال الغد إعدادا سليما وقويا” على حد تعبير الداكي.
