صبري: قواعد الحماية القنصلية تفرض عودة الطلبة المغاربة مجانا من أوكرانيا

بات الهجوم الروسي على أوكرانيا قريبا، وفي حكم المحتمل حدا حدا، وهو ما كشفت عنه جل لمخابرات الغربية، التي اعتبرته وشيكا و أعطت عتبات لذلك ما بين 16 او 31 من عذا الشهر، ونهاية الألعاب الأولمبية الشتوية.

ويعرف الغرب العاجز عن صده ديبلوماسيا، ولا مراء سيمتد العجز الى العسكري، انهم يلعبون في الوقت الميت لعلهم يقنعون بوتين العنيد بالعدول عن ذلك.

فقد ظهر أن العروض الغربية  سواء بالمقايضة مع غض الطرف عن استراتيجيته روسيا في سوريا، او في اطار الالتزام الغربي بعدم تمديد نطاق الناتو، او حتى عدم اكتراثه بالوعيد الأمريكي المحتشم بالعقوبات لم تقف اندفاع الحيش الروسي.

و قد حذرت عديد و مجموعة من الدول رعاياها من السفر الى اوكرانيا ، وتحثهم على مغادرتها لأن الوضع يزداد خطورة هناك مثل المانيا واوستراليا ونيوزيلاندا، وبريطانيا وأمريكا وغيرها.

و هو نفس التنبيه الذي اتخذه المغرب، بأن أوصى بلاغ سفارة المغرب بأوكرانيا المواطنين المغاربة بالمغادرة حرصا على سلامتهم.

بيد أن تلك التوصية غير كافية لأن تنفيذها، وعلى فرض قرار المغاربة باوكرانيا المغادرة، فان العودة تبقى عسيرة؛ لأنها من جهة مرتبطة بعدد بالرحلات المتوفرة، وفقا للبلاغ.

فالخارجية المغربية، ولئن أنذرت الجالية المغربية بأوكرانيا، فانها لم تبذل جهدا اضافيا لتوفير مزيدا من الرحلات ، كما لم تعط تسهيلات عملية و مادية للراغبين في المغادرة.

سيما وان أغلبية المغاربة في اوكرانيا من الشباب و الطلبة، الذين  يختارون متابعة دراستهم في اوكرانيا. و  ليست لديهم  موارد مادية ناجزة للعودة، أكثر من ذلك فانهم يشتكون من غلاء أسعار التذاكر تبعا لكثرة العرض.

ولهذا فان  توصية السفارة المغربية بأوكرانيا هي بمثابة عرض غير صحيح، ومن قبيل الاستهلاك، وهي مدعوة ومطالبة في اطار اختصاص الحماية القنصلية الملتزمة بها في اطار قواعد القانون الدولي،

و هذه القاعدة والمبدأ يشكل واجبا على  الحكومة المغربية يستوجب تفعيله؛ بأن تستجيب الحكومة المغربية بافعال مادية ولوجستيكية حقيقية لكل طلبات العودة والمساعدة من أجل ضمان العودة.

ولا يكفي مثلما لا يشفع لها مجرد اصدار توصية التفافا على أداء الواجب، وتنفيذ الالتزام بالحماية، مادامت المغادرة تدبير وقائي، احترازي لاتقاء ان يصبحوا في حالة الحرب عالقين ، و تفادي تعرضهم لخطر داهم بأمن وصحة و حياة مواطنين المغاربة بأوكرانيا، كحقوق أساسية دستورية.

ويمكن تفاديه عن طريق ضمان العودة والمساعدة المادية لشراء بطاقة السفر ومجانيتها لمن تعذر عليه اداء ثمنها . فالأصل تنفيذ التوصية بالمغادرة لمن اختار ذلك.

–محامي بمكناس

خبير في القانون الدولي، الهجرة الدولية، ونزاع الصحراء.