السغروشني: معالجة المعطيات الشخصية يجب أن تحترم القانون

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أمس الثلاثاء بالرباط، أن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يجب أن تحترم القانون.

وقال المسؤول، في ندوة  نظمها المجلس بشراكة مع اللجنة حول حماية الخصوصية، إن ذلك يتحقق عبر التعامل بذكاء وبنظرة شمولية تجمع بين الاقتصاد وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك من أجل خلق الثقة بين المواطنين، وهو ما يساوي انخراطهم في الرقمنة.

واعتبر أن مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي لا ينبغي مقاربته وفق منظور قانوني محض، بل يتعين التعامل معه عن طريق الجمع بين الجانب القانوني والجانب التنظيمي، والجوانب التقنية.

وأوضح أن هذا التفاعل أسفر عن إحداث مهنة جديدة تتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بعد أن تطورت المنظومة الرقمية، وعرفت دخول مجموعة من الأشياء الجديدة من قبيل الشبكات الاجتماعية والمنصات الدولية.

وسجل المتحدث ذاته أن المبدأ في الأساس هو حماية المواطن في ظل منظومة رقمية تتطور باستمرار، ثم بعد ذلك خلق الثقة الرقمية لجلب الاستثمار الخارجي، مشيرا إلى أن العلاقة بين المسؤول على معالجة المعطيات والشخص المعني هي احترام القانون، ودور اللجنة هو السهر على مدى احترام هذا القانون.

وذكر بأن الحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يتم إنشاؤه دوليا ويتم بناؤه باستمرار، ومعالجة هذه المعطيات تتم عبر التجميع، والاستعمال وحذف الآثار، معتبرا في هذا الاطار أن القوانين تسمح بالتجميع، والقانون 08-09 يطبق على الاستعمال وحذف الآثار.

وأشار  إلى أن أساس التحديات اليوم وفي المستقبل ليس طبيعة المعلومات، بل المعطيات السلوكية، مسجلا ان الاشتغال على هذا الجانب له أثر من الناحيتين الاقتصادية والسياسية.