بنموسى يطالب التعليم الخاص بالجودة ويرفض مطلب “الإعفاء الضريبي”

دعا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، شكيب بنموسى، مؤسسات  التعليم المدرسي الخصوصي، إلى تبني توصيات مجلس المنافسة المطالبة بتحديد ضوابط ضمان جودة الخدمات مع توزيع عادل ومناسب لكفاءات الهيئات التدريسية بين مختلف مكونات المنظومة التربوية مع هيكلة تسمح بحرية اختيار الأسر لنمط تعليم أبنائها.

وكشفت مصادرة جيدة الاطلاع لـ “مدار21″، أن بنموسى، شدد خلال لقاء عقده اليوم الاثنين مع ممثلي القطاع الخاص، على ضرورة إيجاد قاعدة بيانات تحدد جودة المؤسسات و نوعية الخدمات، وذلك حتى يتسنى للعائلات تحديد اختياراتهم وفق معايير موضوعية، ورفض الوزير في المقابل الذي رفعته مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، بشأن تمكينهم من إعفاءات ضريبية جديدة.

واعتبر الوزير، أن بلوغ هدف تمكين التلميذات والتلاميذ من التعلمات الأساسية رهين بإيلاء أهمية قصوى للشق المتعلق بتكوين الأطر التربوية، مسجلا أن الوزارة تعمل بتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على الرفع من وتيرة خريجي مسالك علوم التربية، حيث طالب بنموسى قطاع التعليم الخاص، بتبني كل الآليات التي تمكن من ضمان الجودة المطلوبة.

وفي هذا الصدد، ذكر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالمجهودات التي تبذلها الوزارة، تفعيلا لمقترحات البرنامج الحكومي وتوصيات النموذج التنموي، من أجل أن يصبح ولوج مهنة التعليم مخصصا للأطر التي تلقت تكوينا أكاديميا في هذا الميدان.

وأكد مجلس المنافسة، في تقرير سابق له، خدمة التعليم الخصوصي، ترتبط بحق أقره الدستور تجسيدا لمبدإ المساواة والانصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع إزاء هذه الخدمة العمومية، موضحا أن هذا الوضع يطرح عدة تساؤلات حول الأدوار الحقيقية التي يجب أن تلعبها الدولة، كالتوفيق بين تشجيع التنويع وضمان توحيد مضمون الخدمة تفاديا لتوسيع الهوة الاجتماعية

وانتصر مجلس المنافسة لتشجيع حرية الأسعار، في رأيه المتعلق بقواعد المنافسة في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي، مستدلا في ذلك بأن  “كل التجارب العالمية في هذا المضمار تصب في اتجاه اعتماد حرية أسعار خدمات المدرسي الخصوصي كرافعة أساسية لتنمية وتطوير مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”.

وسجل المجلس أن”حرية تكوين أسعار أو رسوم خدمات سوق التعليم الخصوصي وإخضاعها لمنطق العرض والطلب تبقى من الركائز الأساسية للمنافسة داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي والتي لا يمكن أن تشتغل بشكل فعّال من دونها”،  معتبرا أن تلك الحرية “هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة وتطور جودتها ولتحفيز الاستثمار في هذا السوق”.