سياسة | مجتمع

“مدار21” تنشر تفاصيل اتفاق إدماج الأمازيغية في مجال العدالة

“مدار21” تنشر تفاصيل اتفاق إدماج الأمازيغية في مجال العدالة

أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء على مراسيم توقيع ملحق اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهو الملحق الذي يحدد الإطار العام للتعاون والتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة.

ويأتي إبرام هذه الاتفاقية التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس، استنادا إلى مقتضيات المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ورغبة من وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في أقامة شراكة فاعل تروم تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في مجال العدالة

كما يأتي توقيع هذه الاتفاقية، الذي تم بحضور كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، استناداً إلى الاختصاصات المحدَّدة لكل من وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والصلاحيات الموكولة لهما، كل في مجال تدخّله، والتزاماً منهما بالعمل على تحقيق الأهداف والمهام المسنَدة إليهما.

وتحدّد هذه الاتفاقية، التي حصل “مدار21” على نسخة منها، الإطار العام للتعاون والتنسيق بين الوزارة والمعهد من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة.ويتعهد كل من الطرفين باستثمار ما يتوفر عليه من إمكانيات وموارد، من أجل تنفيذ بنود هذه الاتفاقية.

وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تنمية علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين، وتأطير التزامات الوزارة والمعهد من أجل إدماج اللغة والثقافة الأمازيغيتين في المجال العدالة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات العمومية الموجَّهة للمرتفقين. ووفقا للمصدر ذاته، سيتم إعداد دليل مرجعي استرشادي للتكوين والتدريب في مجال الأمازيغية، عبر تكوين مكونين لنقل استعمال اللغة الأمازيغية في مجال العدالة.

وترتكز هذه الاتفاقية على توزيع المهام بين الطرفين، كل في مجال اختصاصه، وحسب الإمكانيات والوسائل المتوفرة، حيث تم الاتفاق على في مجال التوظيف والتكوين و التنسيق بين الطرفين من أجل تفعيل اللغة الرسمية بمناسبة تنظيم مباريات توظيف مساعدين اجتماعيين لدى محاكم المملكة، وتكوينهم في اللغة والثقافة الأمازيغيتين.

وتنص الاتفاقية، على تنظيم دورات التكوين الأساسي أو المستمر باللغة الأمازيغية لفائدة موظفي الوزارة والمحاكم، خاصة العاملين بمكاتب الواجهة وبمراكز الاستقبال والشكايات، وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف والسجل التجاري والتبليغ والتحصيل، إلى جانب منتسبي المهن القضائية على مستوى التكوين الأساسي والمستمر.

وفي مجال الترجمة والتوثيق، نصت الاتفاقية، على مساهمة المعهد في تكوين موظّفي الوزارة والمحاكم في الترجمة إلى الأمازيغية، والتعاون في مجال إدماج الأمازيغية في النصوص القانونية للوزارة، و توفير المعاجم المختصة في مجالات العدل والعدالة، بالإضافة إلى مواكبة المعهد الوزارةَ في تمكين موظفيها من اللغة والثقافة الأمازيغيتين.

وفي مجال التواصل، أكدت الاتفاقية على المساهمة في استعمال اللغة الأمازيغية مصحوبة بترجمتها الشفاهية والكتابية في مختلف مجالات السياسة التواصلية للوزارة، عبر مختلف الوسائط والدعائم منها السمعية والبصرية والموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، واستعمالها في اللوحات وعلامات التشوير بمختلف الوحدات الإدارية ووسائل النقل التابعة للوزارة.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم نشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة باللغة الأمازيغية والخدمات الصوتية لإرشاد وتوجيه المرتفقين وفي الحملات التحسيسية والتواصلية الموجهة، من قبل الوزارة على عموم المواطنين، وكذا على مستوى البلاغات والبيانات الموجهة للعموم.

وبخصوص منهجية العمل، يشكل الطرفان لجنة مشتركة، مكونة من ممثلين عن كل منهما، ويجوز لهذه اللجنة أن تدعو أي شخص من ذوي الكفاءات يعتبر ضروريا لحسن سير عملها وتنفيذ مواد هذه الاتفاقية.وتقوم هذه اللجنة المشتركة بدراسة وإعداد البرامج السنوية المتعلقة بالأنشطة والمجالات المشار إليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، مع إنجاز تقييم دوري للعمليات المنجزة.وتعقد اللجنة المشتركة اجتماعها مرة كل ستة أشهر، لوضع برنامج عملها، وكلما دعت الضرورة للقيام بتتبع أشغالها.

ويمتد سريان مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات، ابتداء من تاريخ توقيعها من الطرفين، وهي قابلة للتجديد على نحو تلقائي.وتنسخ مقتضيات الاتفاقية السابقة المبرمة بين المعهد والوزارة ابتداء من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

وبشأن تعديل أو فسخ الاتفاقية، يمكن للطرفين، معا أو لأحدهما، كلما دعت الضرورة ذلك، اقتراح تعديل هذه الاتفاقية أو فسخها شريطة أن يشعر الطرف الثاني برغبته في ذلك كتابة، وذلك ثلاثة أشهر قبل نهاية صلاحيتها. وفي هذه الحالة، تستمر البرامج السنوية المشتركة المبرمجة والتي شُرع في تنفيذها إلى غاية إتمام إنجازها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News