نقابة ترفض اتفاق بنموسى وتعتبره “هشّاً” ودون تطلعات الشغيلة التعليمية

أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه مضامين “ما سمي بالاتفاق المرحلي” وذلك باعتباره ” اتفاقا شاردا وهشًّا دون الحد الأدنى من انتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية، وانتقائيا واقصائيا”، في تعاطيه مع شمولية مطالب الفئات التعليمية المتضررة ومع دينامياتها النضالية المشروعة.

وحملت النقابة التعليمية في بلاغ صدر عقب الاجتماع العادي للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم برئاسة  عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الحكومة والوزارة الوصية، ” مسؤولية الغليان والاحتقان الذي يتنامى في الساحة التعليمية رفضا لمضمون هذا الاتفاق واحتجاجا على استمرار منطق التجاهل المفضوح للملفات المطلبية للأسرة التعليمية ونضالاتها البطولية”.

وتتمثل الملفات المطلبية التي نص اتفاق  وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ضمن إطار الحوار الاجتماعي القطاعي على تسويتها في ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.كما تمت، في هذا الصدد، برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

واعتبر دحمان،  أن الاتفاق المرحلي الموقع بين نقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، لا يستجيب لمفهوم المرحلية التي تقتضي وضع أساس متين لمسار مستقبلي من الحوار القطاعي، ينهي حالة الاحتقان المتنامية داخل القطاع، مؤكدا أنه ” مقاربة متهافتة انتقائية في التعاطي مع منظومة مطالب نساء ورجال التعليم، وتوافق هشّ خارج التعاطي الحقيقي مع ما يتفاعل داخل الساحة التعليمية من توترات وديناميات نضالية رافضة لما يشهده قطاع التربية والتكوين من إشكالات وأعطاب بنيوية ومعقدة”.

وسجل الكاتب الوطني للجامعة الوطني لموظفي التعليم، أن ما وصفها بـ”المقاربة الأحادية” مع شركاء المنظومة التربوية في “استفحالها” وترسيخها في واقع التربية والتكوين، مما سيقوض أسس الثقة المشتركة ما بين السلطة التربوية وجل العاملين والفاعلين في القطاع، خصوصا في ظل ما تشهده الساحة التعليمية والنقابية من تطورات مرتبطة بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية.

وحذرت الهيئة النقابية ذاتها، “من تكرار مآسي و ثغرات النظام الأساسي لسنة 2003 “، والذي وصفته بـ”نظام آخر الليل” مشددة  على ضرورة إخراج نظام أساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية على أساس أن يكون منصفا ومحفزا ودامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع.

وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تبنيها “المطلق” لكل الملفات المطلبية للفئات المتضررة ودعمه الدائم لنضالاتها المشروعة المطالبة بالكرامة والإنصاف، مشيدة بـ”النضال اليومي الذي تقوم به المكاتب الجهوية والإقليمية للجامعة تحصينا لحقوق الشغيلة التعليمية وانتصارا لمطالبها العادلة والمشروعة، مع دعوته لجميع مناضلي ومناضلات الجامعة وعموم الشغيلة التعليمية إلى التكتل والوحدة النضالية والاستعداد لخوض كل المحطات النضالية المستقبلية لتحصين مكتسبات الشغيلة التعليمية”.