دفاع صحفي يطعن ضد البرلماني الحمامي بطنجة
باشرت هيئة دفاع الصحفي حمزة الوهابي، صباح اليوم الجمعة، إجراءات الطعن الاستئنافي في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة في حق البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس مقاطعة بني مكادة، محمد الحمامي، في قضية الاعتداء على الصحفي الوهابي، أثناء تغطية أشغال نشاط حزبي بفندق بطنجة في 18 فبراير 2023.
وقال دفاع الوهابي، في تصريح لجريدة “مدار21″، “إننا نحترم قرار المحكمة الابتدائية، لكن موكلنا لم يرتض تبرئة البرلماني الحمامي من تهم الضرب والجرح وجنحة التهديد بارتكاب جناية والتهديد بارتكاب جنحة والاقتصار بإدانة المتهم في قضية السب والشتم”.
وتابع دفاع الصحفي أن “براءة الصحفي حمزة هي تحصيل حاصل”، مبرزا أنها “لم تكن مبنية على أي أساس، وحتى محاضر الضابطة القضائية أقرت باعتراف الطرف الآخر بعدم صدور أي رد فعل من الصحفي في الوقت الذي كان يتعرض فيه للسب والشتم والضرب”.
وعن دواعي الطعن الاستئنافي، لفت المتحدث ذاته إلى “أننا نتشبث بالإجراءات الاستئنافية للحكم الابتدائي، حيث نعتقد بأنه لاتزال بعض النقاط التي يمكن أن يستدركها الحكم الاستئنافي وأن يكون لمحكمة الاستئناف رأي آخر في القضية، خاصة أن موكلنا يؤكد على تعرضه للضرب والتهديد”، مشددا على أن “الصحفي حمزة مُصِرٌّ على أن هيئة الحكم جانبت الصواب في تبريء البرلماني من التهم الموجهة إليه من طرف النيابة العامة”.
وغرمت المحكمة الابتدائية بطنجة البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس مقاطعة بني مكادة، محمد الحمامي، بغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر، وذلك على خلفية “اعتدائه” على حمزة الوهابي، أثناء تغطية أشغال نشاط حزبي في طنجة يوم 18 فبراير 2023.
وحسب الحكم القضائي، الصادر أمس الخميس، الذي اطلعت عليه “مدار21″، فقد قضت هيئة الحكم بعدم مؤاخذة البرلماني الاستقلالي المتابع من طرف النيابة العامة من أجل جنح “الضرب والجرح العمديين والتهديد بارتكاب جناية والقذف” ومتابعته فقط من أجل جنحتي “السب والقذف”.
وأرغمت ابتدائية طنجة البرلماني الحمامي بأداء تعويض مدني قدره درهم رمزي مع تحميله الصائر لفائدة المطالب بالحق المدني، حمزة الوهابي.
في المقابل، برأت هيئة الحكم الصحفي من تهمتي “السب والقذف”، مؤكدة أنه “لم تقتنع المحكمة بعد مناقشتها ودراستها للقضية بأن ما نسب إلى المتهم غير ثابت في حقه مما تصرح معه بعد مؤاخدته من أجلها”.
