دعوات لوقفة تضامنية مع عائلات أطفال ضحايا اغتصاب بطنجة
دعا عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين بمدينة طنجة إلى وقفة تضامنية مع عائلات ضحايا ملف اغتصاب 30 طفلا بأحد المراكز الاجتماعية بالمدينة.
ومن خلال صفحات ومجموعات في منصة فيسبوك، طالب عدد من الجمعويين بتنظيم وقفة تضامنية نهاية الأسبوع الجاري مع عائلات ضحايا الملف أمام المركز الذي كان شاهدا على “ممارسات استمرت لقرابة 18 عاما” على حد قولهم.
وخلّف “تفجير” ملف اتهامات تدور رحاها حول اغتصاب 30 طفلا، تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و 12 سنة، بمركز اجتماعي، على يد مشرفين عليهم من جنسية أجنبية، جدلا واسعا، خاصة أن أولياء الأمور أكدوا أن الاغتصاب “تواصل لسنوات”.
وتأتي الدعوة للوقفة التضامنية تزامنا مع شروع الضابطة القضائية في مدينة طنجة في التحقيق في القضية، حيث تم الاستماع لبعض الضحايا من طرف الضابطة القضائية بالمدينة بتعليمات من رئاسة النيابة العامة بعدما أحيل عليها تقرير مفصل من جمعية حقوقية
وتوجه العائلات أصابع الاتهام أيضا لعدد من الأطر داخل المركز بسبب “تواطئ بعضهم وصمتهم على الممارسات التي بدأت منذ افتتاح المركز قبل 18 سنة”.
يشار إلى أن القانون الجنائي المغربي يعاقب على اغتصاب القاصرين بجريمة “هتك العرض” المنصوص عليها في الفصل 484 بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات على كل “من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى”.
كما ينص القانون على معاقبة أفعال التحرش أو محاولة التحرش، في حق كل طفل أو طفلة، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران التحرش بالعنف، فيحكم على الجاني بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.
