“لا تلقوا بالمغاربة للتهلكة”.. منيب تدعو لإلغاء شعيرة النحر بعيد الأضحى

دعت النائبة البرلمانية، نبيلة منيب، لإلغاء عيد الأضحى بالمملكة، وذلك تجنبا لأزمة نفسية ومالية تحوم فوق رؤوس المغاربة، بسبب غلاء الأسعار وموجة الجفاف.

وقالت منيب إنه لا يجب أن يُرمى بالمغاربة “للتهلكة”، لأنه حاليا وعلى بعد أسابيع من عيد الأضحى، تجاوز ثمن “خروف صغير الحجم 3000 درهم، وهو ما يعد أمرا غير معقول”.

كما سجلت في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن استيراد الماشية من دول أجنبية “ليس حلا”، مطالبة باتخاذ تدابير لحماية المغاربة وإخراجهم من الأزمات المستمرة التي تعصف بقدرتهم الشرائية.

وفي سياق متصل، دعت نبيلة منيب لمراقبة صارمة لأسعار اللحوم التي بلغت مستويات قياسية بعد رمضان، ومؤكدة أنه “لا يمكن الاستمرار في هذه الزيادات التي لا يبررها إلا الاحتكار والجشع”.

ولفتت إلى أن عددا من الدول أضحت تفكر بجدية وبغية حماية المستهلك وضمان العيش الكريم، في تسقيف أسعار المواد الأولية، على رأسها اللحوم والخضر واللحوم.

بدوره، نبه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن الأسعار ما زالت مستمرة في الارتفاع، معتبرا أنه من المنتظر أن تقدم الحكومة حلولا مبتكرة، للتغلب على التضخم والزيادة في نسب الفوائد بالنسبة للقروض الصغرى والاستهلاكية.

وقال السنتيسي في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن الهم الأبرز بالنسبة للمغاربة يتمثل في “العيد الكبير”، وهو ما يجعل بعضهم يلجؤون للاقتراض لشراء الأضحية.

واعتبر أن مهمة الحكومة توفير حلول مناسبة، “لكنها (الحلو) حتما ليست دعم الاستيراد من الإنتاج الأجنبي”.

وأردف: “نريد حلولا لإعادة الحياة في القطيع الحيواني المغربي، ولم نستطع لحد الساعة تحقيق ذلك، والسؤال المفروض طرحه هو لماذا فشلنا في ذلك؟”.

وأبرز في حديثه للجريدة أن “الفلاح المغربي الفقير والذي لا يتوفر سوى على 120 شاة خسرها بسبب الجفاف وأضحى معدما، وعوض أن نوزع الملايير على قطاعات مختلفة، كان من المفروض دعم ساكنة العالم القروي بإجراءات استعجالية”.

يشار إلى أنه سبق للمغرب أن شهد إلغاء الاحتفال بعيد الأضحى ثلاث مرات في عهد ملك المغرب الراحل الحسن الثاني، ففي عام 1963، أعلن الملك إلغاء شعيرة النحر بسبب ما تعرف بـ”حرب الرمال” بين المغرب والجزائر والتي أثرت على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وفي عام 1981، شهد المغرب للمرة الثانية القرار ذاته بسبب الجفاف الشديد الذي أصاب البلاد وأدى إلى نفوق الكثير من الماشية. ثم في عام 1996 والتي كانت المرة الثالثة التي يلغي فيها ملك المغرب إقامة الشعيرة بسبب موجات الجفاف الشديد المتعاقبة والتي وصلت ذروتها سنة 1995 التي أعلنت الحكومة أنها سنة كارثة وطنية.

وكان حزب العدالة والتنمية قد أفاد أن خزينة المغرب فقدت ما يناهز 1.23 مليار درهم من المداخيل الجمركية على إثر الإعفاء من رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة خلال الفترة الممتدة من 21 أكتوبر 2022 إلى غاية شهر شتنبر 2023، وفق المرسوم رقم 2.23.47 بتاريخ 27 يناير 2023 بتغيير المرسوم 2.22.818 بتاريخ 19 أكتوبر 2022 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، الذي اتخذته الحكومة بهدف ضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار.

وسجل أن وقف استيفاء رسوم استيراد الأبقار وأضاحي العيد، و”الإعفاء” تم دون سند قانوني، من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، وصرف دعم مالي لمستوردي الأغنام، عوض صرف هذا الدعم للكسابة ومربي المواشي لتشجيع القطيع الوطني، معتبرا أنه لم يكن لكل هذه “الإجراءات وإلى الآن أي أثر يذكر على أثمنة اللحوم وعلى توفير الماشية آنذاك بأثمنة معقولة في العيد”.

وأشار البيجيدي في تقريره حول “تقييم الحزب للحصيلة المرحلية لعمل الخكومة”، إلى أن دعم الحكومة لتسهيل الاستيراد عوض المنتوج الوطني، يهدد بفقدان المغرب للإنتاج الوطني من الأبقار والأغنام وتعويضه بالاستيراد الميسر بالإعفاءات بما فيها غير القانونية وبالدعم المالي، وهو نفس الطريق الخطير الذي أدى للأسف إلى تراجع الإنتاج الوطني من الحبوب والاعتماد على الخارج وتهديد أمننا الغذائي.

وأوضح أن اعتماد هذه المقاربة القائمة على توجيه الدعم لبعض القئات المحظوظة من المستوردين وإغفال الفلاحين الصغار والمتوسطين والمستهلكين، مع غياب آليات فعالة لضمان استفادة الفئات المستحقة من الإنفاق العمومي الموجه للاستيراد هي وبالإضافة لكونها تبدد المال العام دون نتيجة، فإنها تساهم في تركيز جديد للثروة لدى فئة نافذة مرتبطة بزواج المال بالسلطة تستغل كل الوضعيات من أجل مراكمة الثروات على حساب عموم المواطنين والمواطنات وتهدد الفلاحة الوطنية والقطيع الوطني من الأبقار والأغنام.

واستدل على ذلك بالقفزة الكبيرة التي سجلتها واردات البلاد من الحيوانات الحية (الأبقار والأغنام) بين 2022 و2023 التي تضاعفت 5 مرات، إثر الدعم الحكومي ووقف رسوم الاستيراد والإعفاء غير القانوني من الضريبة على القيمة المضافة.

وأعلن وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي،الأسبوع الفارط، عن موافقة المغرب على استيراد 600 ألف من رؤوس الأغنام المدعومة، معبرا عن استعداد المملكة “إن اقتضى الحال” لدعم استيراد مليون رأس.

وشدد المسؤول الحكومي على أن دعم استيراد رؤوس الأغنام “يأتي بهدف المحافظة على القطيع الوطني، ثم لتلبية الطلبات وخاصة المتعلقة بعيد الأضحى”، موضحا وجود مسطرة لاختيار المستوردين”، وفق تعبيره.