مطالب بفتح تحقيق في انقطاع الأدوية واتهمات لوزارة الصحة بتغليط الرأي العام

عبّرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن تطلعها لفتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو لحنة برلمانية لتقصي الحقائق تحقيق في موضوع انقطاع الأدوية بالصيدليات الوطني، الذي نفته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جملة وتفصيلا.

وجددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، التأكيد “ظاهرة انقطاع الأدوية في المرحلة السابقة لدى جل الصيدليات الوطنية، عكس ما صرحت به الوزارة أمام مختلف المؤسسات ووسائل الإعلام، بربط الانقطاع ببعض الصيدليات التي تعاني من مشاكل اقتصادية مع موزعيها”، مضيفة أنه هذه المزاعم ينفيها “الواقع وتفنده كل التصريحات والشهادات المتعددة لعموم المواطنين في مختلف وسائل الإعلام عبر ربوع المملكة، الذين أبلوا البلاء في تنقلهم بين صيدليات مدنهم دون إيجاد أدويتهم”.

واستنكر المكتب الوطني كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، توصلت “مدار21” بنسخة منه، أجوبة وزارة الصحة داخل قبة البرلمان، وطريقة التعاطي مع أسئلة نواب الأمة، التي تم التعامل معها “بأسلوب المناورة والتغليط والخوض في الذمم المادية الشخصية لبعض الصيادلة، عوض الاعتراف بالأزمة وإيجاد الحلول لتداركها”.

وتأسف البلاغ على استعمال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، لـ”نفوذه والشطط في السلطة، من خلال إرسال لجن تفتيشية للوزارة”، مؤكدا أنه “أرسل لجنتين لرئيس الكونفدرالية في أقل من أسبوع، كوسيلة للضغط واستعمالها للترهيب وتكميم الأفواه، مع تسريب الوزارة لمضمون محضر التفتيش لوسائل الإعلام رغم السرية المطلوبة بموجب القانون في ضمان سرية المحاضر، مما يعكس النية المبيتة لفبركة الوقائع بما يرفع عنها المسؤولية”، مشددة على أنها التفتيش جاء “مباشرة بعدما تأكدت الوزارة من بدء تزويد الصيدليات بالأدوية المنقطعة عبر ربوع المملكة، حتى تتهمه بتوفره على الأدوية المنقطعة؛ مناورات وتلفيقات بئيسة يمكن فضحها بواسطة وثائق تسليم الأدوية من الشركات الموزعة”.

وشجب المصدر ذاته “افتعال أوضاع تضليلية للرأي العام الوطني من طرف الوزارة، بين الظرفية التي امتد فيها انقطاع الأدوية على الصعيد الوطني، وهي الفترة الممتدة بين بداية الأسبوع الثاني من شهر دجنبر 2021 إلى غاية يوم السبت 15 يناير 2022، والفترة التي بدأت جل صيدليات المملكة بالتوصل التدريجي بالأدوية المنقطعة، بما فيها الصيدليات التي تعاني من مشاكل مادية مع الموزعين؛ حسب ادعاء الوزير، مما ينسف كل الأقاويل السابقة للوزارة، التي ربطت الانقطاع ببعض الصيدليات فقط”.

وعبّرت كونفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب عن أسفها “لإغلاق وزارة الصحة لأبوابها في وجه عموم التمثيليات المهنية للصيادلة، قصد التنسيق المؤسساتي في مثل هاته النوازل والبث في الأوراش العالقة والمتراكمة لقطاع الصيدلة، بما يطور المهنة، على غرار الدول المتقدمة ويطور المنظومة الصحية للبلاد”.

وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كذّب جميع الادعاءات التي رَوّج لها بعض مهنيي قطاع الصيدلة بالمغرب بخصوص نفاذ المخزون الوطني للأدوية، خاصة أدوية الزكام التي تشكل جزءا من البروتوكول العلاجي لـ”كوڤيد-19″، ولا سيما الكلوروكين والاريثروميسين، والزنك وفيتامين “سي”، وفيتامين “د”، و”الباراسيتامول” و”الهيبارين”.

وأكد خالد آيت الطالب خلال دارسة مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة، صباح يوم الثلاثاء 18 يناير الجاري، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن المخزون الوطني من أدوية الزكام والبروتوكول العلاجي لـ”كوڤيد-19″ كافي لتغطية وتلبية حاجيات المواطنين لأزيد من ثلاثة أشهر، سواء في المستشفيات، أو لدى الموزعين والمصنعين.

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن بعض مروجي ادعاءات نفاذ المخزون الوطني من أدوية الزكام وأدوية البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 خلال الآونة الأخيرة، لديهم مشاكل مالية وقانونية مع الموزعين الذين يتعاملون معهم تحول دون تمكينهم من المخزون الكافي لتسويقه في صيدلياتهم، مشيرا إلى أن المخزون الوطني للأدوية يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة.

وأورد الوزير أنه منذ الأسبوع الماضي، تمت تعبئة فرق التفتيش للتحقق من توفر الأدوية لدى مزودي الصيدليات في مختلف جهات المغرب، مشيرا إلى أنه “يتضح من تقارير المتابعة الميدانية الأسبوعية التي نقوم بها، أن المصنعين والموزعين أكدوا أنه لم يتم تسجيل أي انقطاع في الإنتاج أو اضطراب في مخزون الأدوية سواء أدوية الزكام أو التي تدخل في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، وهذا ما وجدناه على الأرض منذ أسبوع”.

ودعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية جميع الصيادلة إلى الإبلاغ، في حالة تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، إلى الاتصال بموزعيهم أو بالمرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لطلب المعلومات من المصدر.