الاستقلال يرفض مصادرة حق الموظفين في استكمال دراستهم الجامعية

انتقدت البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خديجة الزومي، فرض المؤسسات الجامعية واجبات مالية كبيرة على الطلبة الموظفين والمأجورين المسجلين بسلك الدكتوراه، مشيرة إلى أن “المحكمة الإدارية بالرباط انتصرت في حكم سابق لها  للطلبة الموظفين سنة 2016 ولم تنفد الجامعة قرارا قضائيا بهذا الشأن”.

وقالت الزومي، في معرض تعقيب لها ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، إن “هناك موظفين لهم دخل محدود ويرغبون في متابعة دراستهم الجامعية، ليس من أجل الترف بل هو طموح لكل شخص يرغب في تنمية قدراته وكفاءاته، لاسيما أن الحكومة تدعم تعزيز الكفاءة والرقمنة في الإدارة العمومية التي تندرج ضمن الدولة الاجتماعية التي تدافع عنها الأغلبية الحكومية”.

واعتبرت البرلمانية عن فريق “الميزان” بالغرفة الأولى، أن من مداخل الدولة الاجتماعية،  إعطاء فرص للموظفين لمتابعة دراستهم الجامعية، بهدف تثمين الموارد البشرية، مشددة على أنه “لا يمكن للمؤسسات الجامعية أن تنمي مداخيلها من خلال فرض واجبات مالية على الموظفين، لاسيما أن هناك بعض الموظفين ممن هم ضمن السلم 6 أو 7 بحيث يتعذر عليهم تأدية 10 آلاف درهم للجامعة من أجل استكمال الدراسة التي هي حق دستوري”.

وأكدت الزومي، أن الحكومة لا يتعين عليها التخوف من حصول الموظفين على شواهد عليا، طالما أنها منعت الترقية بالشواهد الجامعية، التي تظل حقا للموظفين من أجل تنمية قدراتهم، مسجلة أنه ” ليس من حق أي أحد أن يصادر هذا المطلب الذي أصبح ملحا من أجل السير قدما نحو تعزيز كفاءة الموظفين، خاصة في ظل التحولات التي نعيشها في سياق العمولمة والرقمنة وغير ذلك من الشعارات التي ترفعها الحكومة”.