برنامج “أوراش”..الحكومة تشترط الاحتفاظ بالمشغلين لمدة سنتين
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، أن برنامج “أوراش” يعكس التزام الحكومة من أجل توفير شغل لائق يحترم حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن الشركات والتعاونيات والجمعيات التي ستستفيد من هذا البرنامج ملزمة بأن تحتفظ بالمشغلين لمدة لا تقل عن 24 شهرا.
وأوضح سكوري، أن الدولة ستتحمل المصاريف المتعلقة بالأجر وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية، مبرزا أن الدولة ستمنح للمشغَّلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا لمدة 18 شهرا لكل مستفيد.
وسجل الوزير، ضمن أجوبته على أسئلة الصحفيين، في إطار الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة، أن تسيير هذه الأوراش المتعددة سيتم عبر شراكة مع القطاع الجمعوي المؤهل في احترام تام لمبادئ الشفافية والمصداقية، موضحا في هذا الصدد أن كل مقاولة أو جمعية يتم اختيارها من قبل اللجن الجهوية والإقليمية ستحظى بدعم للتحفيز على التشغيل.
وشدد سكوري، على أن برنامج “أوراش” يحرص على توفير فرص الشغل اللائق للمواطنين في احترام تام لمقتضيات مدونة الشغل، مضيفا أن المستفيدين سيحصلون على دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، إلى جانب الاستفادة من التغطية الاجتماعية، بما فيها التعويضات العائلية.
وأضاف أنه سيتم الاستفادة أيضا من التغطية الاجتماعية، بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتأطير داخل الورش بهدف تطوير مهارات وكفايات، والحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة.
وأشار إلى أن هذا البرنامج، الذي خصص له مبلغ 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022، يتكون من “أوراش عامة مؤقتة” لحوالي 6 أشهر في المتوسط و”أوراش الإدماج المستدام”، موضحا أن الأولى موجهة إلى حوالي 80 في المئة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، فيما تستهدف الثانية حوالي 20 في المئة من المستفيدين.
وقال سكوري، إن هذا البرنامج الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر خلال سنتي 2022 و2023، يروم بالأساس تقديم مساعدات مستعجلة وآنية للمواطنين الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كورونا، وكذا أولئك الذين يجدون صعوبة في الولوج إلى فرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات أكاديمية.
