البيجيدي يرفض “سريّة اللجان” وينتقد التضييق على العمل البرلماني
رفضت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية “التضييق” على العمل البرلماني، من خلال القرار الذي اتخذه مكتب مجلس النواب، والقاضي بمنع عقد اجتماعات اللجان الدائمة للمجلس بشكل علني، ووصف مصطفى ابراهيمي، عضو مجموعة “البيجدي”، رفض رفع السرية على اجتماعات لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، التي اتخذ بشأنها قرار داخل مكتب اللجنة، بـ”خطوة جديدة من مسلسل التضييق على العمل البرلماني”.
وقال ابراهيمي في تعليقه على رفض رئيس مجلس النواب رفع السرية عن اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقد يوم أمس الثلاثاء، إن “هناك تضييقا ملحوظا على العمل البرلماني، يتجلى في الوتيرة المنخفضة لاجتماعات اللجان الدائمة، وجعلها رهن إشارة الحكومة وتحت تصرفها، وعدم الاستجابة لطلبات انعقادها لمناقشة مواضيع مهمة وذات راهنية”.
وأضاف عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى للبرلمان، أن هذا التضييق يضر بصورة مؤسسة البرلمان، فضلا عن كون بعض مظاهره فيها خرق للنظام الداخلي لمجلس النواب.
في غضون ذلك، عبّر أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، خلال اجتماع اللجنة المنعقد يوم الأربعاء 19 يناير 2022، عن احتجاجهم على رفض رفع السرية على اجتماعات اللجنة، من خلال الاكتفاء بعرض مواضيع طلبات الفرق والمجموعة النيابية، دون الاستماع لعروض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
ويأتي هذا، الرفض، وفق ما أوضح ما أوضحت مصادر برلمانية، احتجاجا من النواب البرلمانيين، على ما اعتبروه “خرقا للقانون” من طرف رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، بعد رفضه رفع السرية عن اجتماع للجنة نفسها، انعقد يوم الثلاثاء 18 يناير، في وقت تم فيه رفع السرية عن لجان أخرى.
واكتفى أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، في بداية اجتماع اليوم الأربعاء، بعرض مواضيع الطلبات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية، بعد عدد من نقط نظام عبروا فيها عن احتجاجهم على “التمييز” الذي تعامل به رئيس المجلس مع لجنتهم، وعلى خرقه لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
