وكالات الأسفار تستنكر إقصاءها من “المخطط الاستعجالي” لدعم السياحة
عبّر الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار المنضوية، تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، عن استغرابه من “إقصاء” وكالات الأسفار”، من المخطط الاستعجالي، الذي أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم.
وتظاهر العشرات من موظفي وكالات الأسفار مطلع الشهر الجاري، أمام مقر وزارة السياحة في الرباط، في محاولة لشد الانتباه إلى أوضاع القطاع الكارثية، بعدما قررت المملكة إغلاق حدودها بشكل مفاجئ في نهاية نونبر الماضي، بعد انتشار متحور أوميكرون، القرار الذي شكل ضربة إضافية إلى قطاع السياحة بشكل عام، ووكالات السفر التي عانت خلال العامين الماضيين.
وقال الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار، في بيان له توصل “مدار21” بنسخة منه، إنه “يستنكر بشدة تهميش الوزارة لقطاع وكالات الأسفار من هذا الدعم، علما أن هذا القطاع لم يستفد من أي برنامج حكومي داعم، باستثناء تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم المخصص لمستخدمين بالقطاع السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر”.
وأشار البيان، إلى “إقصاء” وكالات الأسفار من الاستفادة من تدابير أخرى أقرتها الحكومة لقطاع النقل السياحي والقطاع الفندقي، كتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية والأعضاء من الضريبة المهنية المستحقة لسنتي 2020 و2021 ودعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم.
وشدد المصدر ذاته، على أنه “أمام هذا الاجحاف والتهميش والاقصاء الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار، على ضرورة تدخل رئيس الحكومة العاجل من أجل مراجعة هذا القرار وإضافة مهنيي وكالة الاسفار ضمن المستفيدين من المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي خصوصا وأن قطاع وكالات الأسفار يعتبر من القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا وأن مجموعة من مهنييه قد تعرضوا للإفلاس”.
وسجّل الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار للاتحاد العام للمقاولات، على أنه سيظل على أُهبة الاستعداد لاتخاد جميع التدابير النضالية القانونية المشروعة دفاعا عن مهنيي القطاع والتصدي لكل أشكال الاقصاء والتهميش الذي يطالهم.
هذا، وأطلقت الحكومة “مخططا استعجاليا” بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، ويأتي هذا القرار، وفق ما أوضحت وزارة السياحة، على إثر الاجتماع المنعقد يوم الجمعة الماضي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والذي عرضت خلاله فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المخطط الاستعجالي للقطاع بحضور نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وكشفت وزارة السياحة، عن اعتماد خمسة تدابير رئيسية تتعلق على وجه الخصوص، بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022، لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، إلى جانب تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.بالإضافة إلى منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم، ويتجلى الهدف في هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار للفنادق التي ترغب في الاستعداد لأستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود
ومن ضمن الإجراءات الحكومية المتخذة، لدعم القطاع السياحي، تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية، لمدة قد تصل إلى سنة لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، بالإضافة إلى إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021 والتي ستقوم الدولة بدفعها.
