بنموسى يُوافق على مقترح لتسوية وضعية دكاترة التربية الوطنية

بعد طول انتظار، وافقت أخيرا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على مطلب للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، والمتمثل في في إحداث إطار أستاذ باحث ضمن الهيئات والأطر الخاضة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التعليم.

وكشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ضمن جواب على سؤال برلماني، أنه “تم الاتفاق في هذا الشأن ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي الأخير، الذي يجمع ممثلي الوزارة مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على دراسة إمكانية إحداث إطار أستاذ باحث ضمن الهيئات والأطر الخاضة للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة”.

وبحسب ما أوضح بنموسى في جوابه عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، فسيتم “تخويل المعنيين بالأمر نفس المسار المهني الخاص بإطار أستاذ مساعد للتعليم العالي، وهو المقترح الذي تم تحويله إلى لجنة مشروع النظام الأساسي الخاص بمهن التربية والتكوين، والتي ستشرع في أشغالها خلال شهر يناير 2022.”

وأكد بنموسى، أن الوزارة، “لا تدخر جهدا في الارتقاء بالأوضاع المادية والإدارية لكافة الموظفين المنتسبين إليها، وذلك للدور المركزي للرأسمال البشري في برامج وأوراش الإصلاح التي تنخرط فيها المنظومة التربوية بالمملكة، بمن فيهم الموظفون المزاولون لمهامهم بقطاع التربية الوطنية والحاصلين على شهادة الدكتوراه من أطر هيأة التدريس وباقي الأطر التربوية.

هذا، وشرعت اللّجنة التقنية المختلطة بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية يوم الخميس 13 يناير 2022 في مناقشة عدد من الملفات التعلمية العالقة، حيث التزمت الوزارة، بخصوص ملف الإدارة التربوية،  باحتساب 1/9/2016 بأثر رجعي إداري و مالي لمن أتم أربع سنوات في الإطار.كما وافقت الوزارة على إحداث إطار أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الجامعي في إطار النظام الأساسي ابتداء من 2023، في المقابل رفضت الوزارة مطلب المرسوم  التعديلي، الذي تقدمت به النقابات التعليمية.

وبشأن ملف  مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، أكدت مصادر نقابية لـ”مدار21″، أن الوزارة، رفضت مطلب التعويضات، ووضعت شرط عشر سنوات من الأقدمية في الإطار  للترقية إلى السلم  11 بالنسبة للمستشارين المرتبين في “الزنزانة 10″، فيما تمت إحالة توحيد الإطار، على لجنة النظام الأساسي، في حين تم الاتفاق بالنسبة للمتدربين في المركز، على منحهم السلم 11 عند التخرج.

وتم خلال اللقاء الذي جمع وزارة التعليم، بالنقابات الأكثر تمثلية، على إحالة ملف المساعدين الإداريين والتقنيين على لجنة النظام الأساسي، فيما وافقت الوزارة على تنظيم مبارة (الكتابي+الشفوي) لحاملي الشهادات، انطلاقا من 2023 حسب المناصب الشاغرة في التأهيلي، في حين تم اعتماد شرط 4 سنوات والإجازة وامتحان التخرج، بالنسبة للمكلفين خارج إطارهم الأصلي.

وكان المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، الذي انعقد في 23 دجنبر الماضي، عبر عن “امتعاضه” من التطور الذي وصفوه بـ”الخطير” الذي يسير له ملف دكاترة التربية الوطنية، ارتباطا بالتصور الأخير الذي اقترحته الوزارة لحل الملف عبر إحداث إطار أستاذ باحث تربوي بالنظام الأساسي المقبل، وهو ما اعتبره المجلس الوطني للتنسيقية، إجهازا ونسفا لمطلبهم، وإقبارا لملفهم الذي عمر طويلا.

وأعلن المجلس الوطني، رفضه التام للحل الموجود في حافظة المشاريع المندمجة لتفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والمتعلق بإحداث إطار أستاذ تربوي، ورفضه المطلق لعرض الوزارة القاضي بانتظار حل الملف من داخل النظام الأساسي، مشددا على تشبثه بالمطلب الرئيسي للتنسيقية القاضي بحل ملف الدكاترة عبر إصدار مرسوم تعديلي وعاجل بالنظام الأساسي الحالي، ينص على إحداث إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ التعليم الجامعي، وحمَّل بالمقابل الهيآت النقابية المسؤولية التاريخية في تعاطيها مع ملف الدكاترة، وطالبها برفض كل اقتراح من شأنه الاجهاز على ملف الدكاترة.