منظمات: وضع “حدود ذكية” مع المغرب “أداة عنصرية” بيد الحكومة الإسبانية

يواجه نظام “الحدود الذكية” الذي تنوي إسبانيا وضعه على الحدود مع المغرب في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين انتقادات العديد من المنظمات، التي ترى أن هذه الخطوة تنتهك حقوق المهاجرين وخصوصياتهم تحت غطاء محاربة الجريمة والإرهاب، كما تسكل “أداة عنصرية جديدة” بيد الحكومة الإسبانية.

وتعمل إسبانيا منذ شهور على بناء “حدود ذكية” من شأنها أن تزود المراكز الحدودية التي تفصل بين مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين والمغرب بكاميرات التعرف على الوجوه بدل الأسلاك الشائكة الموضوعة في مجموعة من المعابر الحدودية منذ سنة 2005.

حتى الآن، ما تزال الحدود المغربية مغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا، السبب ذاته دفع السلطات الإسبانية إلى إغلاق معابر سبتة ومليلية.

وتؤكد صحيفة “إل بويبو دي سبتة” أنه على الرغم من أن خطة الحكومة الإسبانية تتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها بروكسل، فقد شجبت منظمات حقوقية استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي كونه يمكِّن من انتهاك الحقوق الأساسية لغير الأوروبيين المهاجرين عبر إسبانيا.

وتوضح الصحيفة، أنه حتى الآن يتم جمع المعلومات الشخصية للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في دخول إسبانيا التي يدلون بها إضافة إلى وثيقة تثبت هويتهم. لكن المفوضية الأوروبية أقرت عام 2017 نظاما إضافيا مساعدا يعتمد على استخدام كاميرات التعرّف على الوجه وأخذ بصمات أربعة أصابع وتسجيل مواعيد وأماكن الدخول والخروج والحالات التي يتم فيها رفض الدخول، وفق حالات معينة.

بيد أن أكثر من 40 منظمة مدنية متخصصة في الدفاع عن الحقوق الرقمية وحماية الفئات الضعيفة؛ مثل المهاجرين، أبدت قلقها من هذه الخطوة، واستنكرت عملية وضع “الحدود الذكية” كوْنها تمثل خطرا للتمييز والتجريم وتجعلها “أداة عنصرية جديدة داخل الدولة الإسبانية”.

وتعلل المنظمات المحتجة على اعتماد الكاميرات في مراقبة الحدود موقفها بأن أنظمة الذكاء الاصطناعي معرضة لكثير من الأخطاء في تحديد الهوية، سيما الذين يعانون من العنصرية ومع القاصرين، إذ تقوم الجهات المختصة ببرمجة خوارزميات النظام باستخدام بيانات تستهدف أشخاص محددين على أساس عنصري، وطالبت بالسماح لعمليات مراقبة خارجية لاكتشاف إخفاقات الخوارزميات وإشراك مراقبي حقوق الإنسان في المراكز الحدودية حيث سيتم تثبيت هذه الكاميرات.

صحيفة “إلباييس” الإسبانية، كشفت، استنادا إلى مصدر حكومي، أن الحدود ستكون أكثر أمانًا بالنظام الجديد “ولكن بتدفق أقل مرونة”، في وقت أن الحجة الرئيسية المستخدمة من حكومة الجارة الشمالية لتطبيق “الحدود الذكية” هي فعاليتها المفترضة في تسريع عمليات المراقبة على الحدود، بتجميع البيانات المخزنة في النقاط الحدودية ومقارنتها مع تلك المسجلة في عمليات التحقق من الهوية الموجودة في الموانئ والمطارات الإسبانية للتحقق من التطابق بينها، وسيتم الاحتفاظ بهذه البيانات لمدة ثلاث إلى خمس سنوات قبل حذفها، يضيف المصدر ذاته.

وطالبت منظمة “فالديفيا”، الموقعة على بيان مشترك لرفض “الحدود الذكية”، بإنهاء العمل بالاستثناءات التي يسمح فيها الاتحاد الأوروبي باستخدام أنظمة التعرف على الوجه في الحدود، وقالت “منذ هجمات 11 شتنبر (في أمريكا)، تم استخدام ذريعة الإرهاب لتجنب التدخل في فرض هذا النوع من الإجراءات.. يجب إنهاء العمل بهذه الاستثناءات”.

البيان الموقع من أكثر من 40 منظمة يشير أيضا إلى أن جمع البيانات من الأشخاص المهاجرين ينتهك خصوصيتهم وقد يكون له “عواقب غير مقصودة”، مثل إعادة طالبي اللّجوء إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي قبل دخول دولة اللجوء، فيما تنص اتفاقية دبلن على أنه يجب على المهاجرين التقدم بطلب للحصول على اللجوء في أول دولة أوروبية يدخلونها.