تقرير يرصد قرارات “فجائية” وأخرى “فعالة” في عمل الحكومة
سجل مرصد العمل الحكومي، في تقرير حول 100 يوم الأولى من عمر الحكومة المغربية الجديدة، قرارات “فجائية” و”ارتباكا” في التعامل مع قضايا مقابل أخرى وصفها ب”الفعالة والناجعة” لاسيما ما تعلق بورش التغطية الصحية وتأمين حاجيات المغرب من الغاز.
ومقابل حديث المرصد عن “فجائية قرار الحكومة فرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج للمرافق العامة ، وغياب أي طابع استشاري حول هذا القرار”،ثمّن عمل الحكومة على إيجاد “البدائل الفعالة و الناجعة لمواصلة تزويد السوق المغربية من حاجيتها من الغاز” بعد توقيف الجزائر تدفق الغاز من الأنبوب المغاربي.
كما ألمح تقرير المرصد إلى “التأخر المسجل فيما يخص تعيين كتاب الدولة ، الذين تم التنصيص على تعيينهم في بلاغ اعلان تنصيب الحكومة من طرف جلالة الملك”، و”عدم ملائمة الحكومة لاختصاصات و هيكلة مختلف القطاعات الحكومية مع الهندسة و الاقطاب الحكومية الجديدة”.
وفي الاتجاه ذاته، لاحظ مرصد العمل الحكومي “السحب المفاجئ و غير المفهوم لمشروع القانون الجنائي من البرلمان ، و تبرير الأمر بالرغبة في إدخال مزيد من التعديلات وأخذ الوقت الكافي للإنجاز ، بدون تحديد أي سقف زمني واضح”.
كما أبرز ما وصفه ب”التدبير الفجائي و الصدامي لملف اطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، و عدم استجابة الحكومة لنداءات و مناشدات مختلف الفرقاء فيما يخص هذا القرار ، أو اتخاذ خطوات تمهيدية له”.
وفي الاتجاه الآخر، ثمّن المرصد “مضي الحكومة في تنفيذ التزاماتها فيما يخص التنزيل السريع للمراسيم التطبيقية الخاصة بتعميم التغطية الصحية والمعاشات، والتسريع بعقد لجنة الاستثمار و المصادقة على عدد مهم من المشاريع الاستثمارية”.
كما ثمّن “تأدية الحكومة لواجبات القيمة المضافة ، لفائدة الشركات و المقاولات المغربية ، و ما له من أثر إيجابي على وضعيتها المالية و توفر السيولة المادية لديها”.
ويتوخى مرصد العمل الحكومي، حسب تعريفه لأهدافه، “تتبع السياسات العمومية الناتجة عن الفعل الحكومي ، و تقيمها ، و خلق النقاش الموضوعي حول فعاليتها و مدى قدرتها على الاستجابة لتطلعات و رهانات الشعب المغربي”.
وتضمن التقرير تذكيرا بالبرنامج الحكومي وأبرز التدابير والقرارات المتخذة خلال 100 يوم الأولى من عملها في مجالات من بينها الاستثمار والعدل والتعليم والتشريع والتشغيل والفلاحة.
