30 مفرجا عنهم و650 ملفا قيد التتبع.. جمعية تكشف وضعية المغاربة بسجون الجزائر

كشف حسن عماري، رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، عن الإفراج خلال الأسبوع الماضي عن 30 مغربيا كانوا محتجزين في السجون الجزائرية، بعدما قضوا العقوبات الحبسية الصادرة في حقهم، والتي تراوحت بين سنتين وخمس سنوات، مشيرا إلى أن بعضهم استفاد أيضا من العفو، خصوصا الذين لم تكن تفصلهم عن نهاية عقوباتهم سوى مدة قصيرة لا تتجاوز ستة أشهر.
وأوضح عماري، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن من بين المفرج عنهم امرأة وقاصرا، مضيفا أن الجمعية تواصل تتبع أزيد من 650 ملفا لمحتجزين مغاربة، إلى جانب ملفات أشخاص مفقودين في الجزائر ودول أخرى، من بينها تركيا وبلغاريا وتونس وليبيا، فضلا عن مسارات الهجرة عبر منطقة البلقان والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي باتجاه جزر الكناري.
وسجل المتحدث أن وضعية المهاجرين المغاربة في الجزائر ما تزال تتسم باستمرار حملات الاعتقال والملاحقة، سواء في صفوف الراغبين في الهجرة عبر الشواطئ الجزائرية، أو العاملين في قطاعات البناء والأشغال المرتبطة به، بما يشمل الجبس والزليج والنجارة والحدادة، معتبرا أن التطورات السياسية الأخيرة بين الرباط والجزائر زادت من تعقيد أوضاع هذه الفئة.
وفي هذا السياق، أعرب عماري عن قلق الجمعية إزاء توقيف 61 مغربيا خلال الأسبوعين الأخيرين، ومتابعتهم بتهم وصفها بالثقيلة، من بينها المس بأمن الدولة، مشيرا إلى أن الجمعية تواصلت مع أكثر من عشر عائلات، أفادت بأن أبناءها كانوا يعتزمون عبور الحدود في اتجاه الضفة الأخرى بحثا عن ما وصفه بـ”الحلم الأوروبي”.
وأضاف أن الجمعية تتابع أيضا وضعية دفعة أخرى من الموقوفين، يتراوح عدد أفرادها، وفق المعطيات المتداولة، بين 34 و35 شخصا، وذلك بتنسيق مع عائلات المعنيين وهيئات الدفاع، في إطار جهود تروم مواكبة الملفات القانونية والحقوقية للمحتجزين.
وشدد رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة على أن مقاربة هذه الملفات ينبغي أن تستند إلى أبعاد إنسانية واجتماعية وحقوقية، بعيدا عن التجاذبات السياسية القائمة بين المغرب والجزائر، مبرزا أن الجمعية تعمل على تعبئة مختلف القنوات الحقوقية والمؤسساتية من أجل متابعة أوضاع المهاجرين المغاربة المحتجزين والمفقودين.
وكشف عماري أن الجمعية راسلت اتحاد المحامين العرب وعددا من المنظمات الحقوقية الدولية، وتستعد لطلب لقاء مع إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، بالعاصمة الرباط، إلى جانب إعداد مذكرات ترافعية موجهة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئات إقليمية معنية بحقوق الإنسان.
وفي إطار التحركات المرتقبة، أشار المتحدث إلى استعداد مدينة وجدة لاحتضان ندوة دولية، تنظم بشراكة مع الشبكة المغربية لصحفيي الهجرات وشبكة “ميغرو-أوروب” الأورو-متوسطية، التي يوجد مقرها في باريس، بمشاركة باحثين أكاديميين وميدانيين وحقوقيين من موريتانيا وإنجلترا وفرنسا وبلجيكا، فضلا عن متدخلين من هيئات حقوقية مغربية.
وستخصص هذه الندوة، وفق عماري، لمناقشة الآثار المترتبة عن الحدود والهجرة وانعكاساتها على المهاجرين، من خلال مقاربات أكاديمية وميدانية وحقوقية، بما يتيح فتح النقاش حول التحديات التي تواجه المهاجرين في مسارات العبور والتنقل.
وعلى مستوى المطالب، أبرز رئيس الجمعية أن العائلات تطالب أساسا بتمكينها من المعلومات المتعلقة بمصير أبنائها، سواء الموجودين رهن الاعتقال أو الذين انقطعت أخبارهم خلال رحلات الهجرة، داعيا السلطات الجزائرية إلى التعامل مع هذه الملفات من منظور إنساني وحقوقي.
وفي هذا الإطار، أفاد عماري بأن الجمعية وجهت، بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة التحرير الجزائرية، رسالة مناشدة ذات طابع إنساني، طالبت من خلالها بإقرار عفو عام عن جميع السجناء المتابعين بموجب القانون الجزائري رقم 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى التراب الجزائري، سواء تعلق الأمر بالمهاجرين المغاربة أو بمهاجري بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.





