بالأرقام والتواريخ.. لقجع يكشف مسار رفع معاشات الأرامل لـ100% والتقاعد لـ3 آلاف درهم

كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن تفاصيل إجرأي الحكومة الرفع من معاشات الأرامل من 50 في المئة إلى 100 في المئة ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3 آلاف درهم عند نهاية الولاية الحكومية صندوقا بصندوق، مبرزاً أن كلفة رفع المعاشات لـ434 ألف و196 أرملة هي 7.33 مليار درهم درهم، في حين سيكلف، حسبه، رفع الحد الأدنى للمعاشات، في مرحلته الأولى إلى 1700 درهم، 3.3 مليار درهم بالنسبة لحوالي 557 ألف و472 مستفيداً.
وأوضح الوزير عينه، في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2027 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأرامل دون خلق أي علاقة بين تدبير أنظمة التقاعد للمعاشات وبين الجانب الاجتماعي الذي ترصد له الحكومة موارده الضرورية. وكشف أن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم الاجتماعي المباشر عند متم أكتوبر 2026 بلغ 434 ألف و196 أرملة، يمثلن 11 في المئة من مجموع الأسر المستفيدة؛ منهن 89 ألف و120 أرملة يتكفلن بأطفالهن، كما يستفيد من هذا النظام ما يقارب 105 ألف طفل يتيم.
وبلغة الأرقام دائماً، أوضح الوزير ذاته أن الرفع من نسبة معاشات الأرامل من 50 في المئة إلى 100 في المئة، ستستفيد منه أكثر من 431 ألف و334 أرملة بكلفة مالية سنوية تناهز 7.33 مليار درهم.
وبشكل أكثر تفصيلاً، أن عدد المستفيدات يتوزع حسب الصناديق على النحو التالي: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (205 ألف و413 أرملة بكلفة 2.270 مليار درهم)، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (44 ألف و663 أرملة بكلفة مليار و143 مليون درهم)، ونظام المعاشات المدنية (117 ألف و353 أرملة بكلفة 3.083 مليار درهم)، ونظام المعاشات العسكرية (63 ألف و905 أرملة بكلفة 835 مليون درهم).
وأكد لقجع أن هذا الإجراء تم الإعداد له مالياً بدقة ليدخل حيز التنفيذ في شهر يناير المقبل، بعيداً عن أي حسابات انتخابية ضيقة في أفق سنة 2031.
رفع الحد الأدنى للمعاشات لـ3 آلاف درهم
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 3 آلاف درهم، مستهدفاً المستفيدين من الحد الأدنى المحدد حالياً نظرياً في ألف و500 درهم بالقطاع العام وألف درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا المستفيدين الذين تفوق معاشاتهم هذه المبالغ دون أن تبلغ 3 آلاف درهم، مع تطبيق الرفع أيضاً على ذوي الحقوق.
وسجل المسؤول الحكومي عينه أن سيُنفذ هذا التدبير تدريجياً عبر رفع الحد الأدنى إلى ألف و700 درهم انطلاقاً من يناير المقبل، ثم ألفين درهم ابتداءً من يناير 2028، وألفين و500 درهم في سنة 2029، ليبلغ 3 آلاف درهم ابتداءً من سنة 2030، أي قبل الانتخابات بسنة.
وسيشمل هذا التحسين، وفق المصدر ذاته، في مرحلته الأولى حوالي 557 ألف و472 مستفيداً بكلفة مالية تقديرية تناهز 3.3 مليار درهم، من بينهم 180 ألف أرملة، موزعين بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (389 ألف و287 مستفيداً بكلفة 2.600 مليار درهم)، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (22 ألف و997 مستفيداً بكلفة 112 مليون درهم)، ونظام المعاشات المدنية (58 ألف و470 مستفيداً بكلفة 220 مليون درهم)، ونظام المعاشات العسكرية (86 ألف و718 مستفيداً بكلفة 300 مليون درهم).
وشدد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية على أنه مع استكمال هذا التدبير في أفق 2031، سيرتفع عدد المستفيدين من 557 ألفاً في سنة 2027 إلى مليون و200 ألف متقاعد ستتحسن ظروفهم المعيشية، مبرزاً أن الكلفة المالية السنوية الإضافية لهذين التدبيرين معاً تبلغ 10.56 مليار درهم انطلاقاً من سنة 2027، لتصل إلى 20.37 مليار درهم في سنة 2030، وتستقر عند 27.88 مليار درهم في سنة 2031، مشدداً على أن الاعتمادات المالية والمسار التمويلي مبرمجان بدقة لضمان التنزيل السليم والاستمرارية.





