دراسة تقترح 3 سيناريوهات لإنقاذ قطاع التكرير بالمغرب وفتح “سامير” في الصدارة

اقترحت دراسة حديثة ثلاثة سيناريوهات لمواجهة أزمة الطاقة بالمغرب وتجاوز إشكاليات واقع قطاع تكرير النفط بناء على تشخيص التحولات التي عرفها بعد توقف مصفاة “لاسامير”، مشيرةً إلى أن هناك خيار إعادة تأهيل وتشغيل مصفاة سامير واستعادة القدرة الوطنية على التكرير أو حل إنشاء مصفاة جديدة بطاقة تتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا أو مواصلة الاستيراد مع تعزيز التخزين الاستراتيجي وتنظيم سوق المحروقات.
وأوضحت الدراسة التي أنجزها مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، بعنوان “تكرير النفط بالمغرب: بين تحديات التبعية الطاقية ورهانات استعادة السيادة الصناعية والطاقية، أن مصفاة “سامير” كانت تتوفر على طاقة تكريرية تصميمية تبلغ حوالي 200 ألف برميل يوميا، أي ما يقارب 10 ملايين طن سنويا، وهي طاقة صناعية مهمة كانت تمنح المغرب قدرة على تحويل جزء كبير من حاجياته النفطية داخل التراب الوطني، وتوفير قيمة مضافة صناعية ولوجستيكية، فضلا عن امتلاك قدرات مرتبطة بالتخزين والمناولة والنقل، وبذلك، فقد المغرب منذ 2015 حلقة أساسية من سلسلة القيمة النفطية، وأصبح أكثر ارتباطا بالأسواق الدولية للمنتجات المكررة، سواء من حيث الأسعار أو شروط التزود والنقل والتأمين.
ومنذ غشت 2015، تضيف الدراسة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن قطاع تكرير النفط بالمغرب عرف تحولا استراتيجيا عميقا منذ توقف مصفاة الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” بالمحمدية في 2015، إثر الأزمة المالية التي واجهتها، قبل صدور حكم التصفية القضائية سنة 2016، مشيرةً إلى أنه لم يكن هذا التوقف مجرد تعثر لمقاولة صناعية، بل شكل تحولاً في بنية المنظومة الطاقية الوطنية، حيث انتقل المغرب من نموذج يعتمد على استيراد النفط الخام وتكريره محليا، إلى نموذج يعتمد بصورة شبه كاملة على استيراد المنتجات النفطية المكررة والجاهزة للاستهلاك.
خيار إعادة تشغيل المصفاة
وسجلت الوثيقة عينها أن سيناريو إعادة تأهيل وتشغيل مصفاة سامير يمثل الخيار الأول المطروح، بالنظر إلى أن المغرب يتوفر بالفعل على بنية صناعية قائمة بمدينة المحمدية، تتضمن وحدات للتكرير ومنشآت للتخزين والمناولة والربط بالميناء، بطاقة تصميمية تصل إلى حوالي 200 ألف برميل يوميا، أي ما يقارب 10 ملايين طن سنويا وفق الطاقة الاسمية المتداولة للمصفاة.
وتكمن أهمية هذا الخيار، وفق الدراسة، في إمكانية استثمار أصول صناعية موجودة بدل الانطلاق من الصفر، كما أن موقع المصفاة وقربها من الميناء وشبكات النقل والتوزيع يمنحها مزايا لوجستية مهمة، مؤكدةً أن وجاهة هذا السيناريو تزداد بالنظر إلى أن الاستهلاك الوطني من المنتجات النفطية بلغ 12 مليون و867 ألف طن سنة 2025، وهو حجم يوفر قاعدة طلب مهمة يمكن أن تستند إليها دراسة الجدوى الاقتصادية لإعادة التكرير محليا، مع ضرورة الانتباه إلى أن الطاقة التصميمية للمصفاة لا تعني أنها ستغطي تلقائيا النسبة نفسها من الاستهلاك، لأن ذلك يتوقف على نوعية النفط الخام، ومردودية الوحدات، وتركيبة المنتجات التي يمكن إنتاجها، ومستوى التشغيل الفعلي.
ومن الناحية المالية، أفاد مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي أن بعض التقديرات الصادرة عن أطراف مهتمة بملف المصفاة تشير إلى أرقاما تتراوح بين 300 و350 مليون دولار لإعادة تأهيل بعض وحدات التكرير، بينما تحدثت تصريحات أخرى عن استثمارات قد تصل إلى 7 ملايين و50 مليون دولار، أي ما يقارب 7 مليارات و500 مليون درهم، بحسب نطاق الأشغال ومستوى التأهيل المطلوب.
واعتبرت الدراسة أن هذه الأرقام لا يمكن التعامل معها باعتبارها كلفة نهائية أو تقديرا رسميا معتمدا، ما دامت لا تستند إلى خبرة تقنية ومالية مستقلة منشورة، خاصة أن المصفاة متوقفة منذ غشت 2015، وأن مرور أكثر من عشر سنوات يفرض فحصا شاملا للتجهيزات والأنابيب والخزانات وأنظمة السلامة والتحكم، فضلا عن ضرورة تحديث الوحدات حتى تستجيب لمعايير جودة المحروقات والمتطلبات البيئية الحالية، مبرزةً أنه ينبغي التمييز بين قيمة الأصول الصناعية، وكلفة اقتنائها أو تفويتها، والاستثمارات الضرورية لإعادة تشغيلها، لأن هذه العناصر تمثل تكاليف مختلفة لا يجوز جمعها أو الخلط بينها.
وشدد المصدر ذاته على أن هذا السيناريو يظل مشروطا بتجاوز الإشكالات القانونية والمالية المرتبطة بالتصفية القضائية، وإيجاد مستثمر أو تحالف استثماري يتوفر على الخبرة والقدرة التمويلية والتقنية اللازمة، مع وضع برنامج واضح لإعادة التشغيل والتحديث الصناعي والبيئي، مؤكدةً أن وزيرة الانتقال الطاقي والمعادن والتنمية المستدامة، شرفات أفيلال، يوم 5 نونبر 2026، أن ملف سامير معقد ومتعدد الأبعاد، وأن أي قرار بشأن إعادة تشغيلها يقتضي دراسة علمية معمقة تشمل الجوانب القانونية والقضائية والتقنية والعقارية والبيئية والاقتصادية.
حل تشييد مصفاة جديدة
ويقوم السيناريو الثاني، وفق الدراسة، على إنشاء مصفاة جديدة بطاقة تتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا، وهو خيار يسمح للمغرب بتصميم منشأة صناعية حديثة منذ البداية، وفق المعايير التقنية والبيئية المعمول بها دوليا، وبما يتلاءم مع طبيعة الطلب الوطني على الغازوال والبنزين ووقود الطائرات والمنتجات النفطية الأخرى.
وأوضح المركز أن أهمية هذا الخيار تكمن في إمكانية اختيار الموقع المناسب بالقرب من ميناء ذي قدرات لوجستية كبيرة، وربط المصفاة بمناطق صناعية وبتروكيماوية ومنشآت للتخزين والتوزيع، بما يسمح بتحويل المشروع من مجرد وحدة لتكرير النفط إلى قطب صناعي متكامل، كما يمكن تصميم وحدات التكرير وفق تقنية التحويل العميق، بما يقلص إنتاج زيت الوقود الثقيل ويرفع إنتاج المشتقات ذات القيمة الاقتصادية الأعلى، وهو أمر مهم بالنظر إلى أن الغازوال وحده يمثل حوالي 52 في المئة من الاستهلاك الوطني للمنتجات النفطية سنة 2025.
وفي المقابل، اعتبر المصدر ذاته أن هذا الخيار يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة، موضحاً أن التجارب الدولية تبرز أن كلفة بناء مصفاة جديدة تختلف بشكل كبير حسب الطاقة الإنتاجية، ومستوى التعقيد التقني، ونوعية الوحدات الصناعية، ومتطلبات حماية البيئة، فبعض التقديرات المرجعية تشير إلى أن مصفاة بسيطة بطاقة 100 ألف برميل يوميا قد تصل كلفتها إلى حوالي 3 مليارات دولار، بينما يمكن أن تتجاوز كلفة مصفاة أكثر تعقيدا بطاقة 160 ألف برميل يوميا 6 مليارات دولار في السياق الأوروبي.
وتتجاوز تحديات هذا السيناريو، وفق المصدر ذاته، مسألة التمويل إلى ضرورة ضمان المردودية الاقتصادية على المدى الطويل، إذ إن بناء مصفاة بطاقة 100 ألف أو 150 ألف برميل يوميا يفرض تأمين كميات منتظمة من النفط الخام، وتوفير عقود للتسويق، وضمان قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة مع المنتجات المستوردة من المصافي الدولية الكبرى.
تعزيز المخزون الاستراتيجي للمحروقات
وفي مستوى ثالث، اقترحت الدراسة الإبقاء على نموذج استيراد المنتجات النفطية المكررة، مع تطويره من خلال تنويع مصادر التزود، وتحسين شروط التعاقد والاستيراد، وتوسيع قدرات التخزين، وتحديث البنيات المينائية واللوجستية، وتعزيز آليات المراقبة والشفافية والمنافسة داخل السوق الوطنية، مبرزةً أن هذا الاختيار يستند إلى أن المغرب يتوفر على سوق استهلاكية مهمة بلغت 12 مليون و867 طن سنة 2025، وعلى شبكة من الفاعلين في الاستيراد والتوزيع.
واستحضر المركز مؤشرات وزارة الانتقال الطاقي بوجود 38 شركة حاصلة على ترخيص استيراد المنتجات النفطية السائلة، و40 شركة لتوزيع هذه المنتجات، إضافة إلى 3790 نقطة بيع على الصعيد الوطني، وتوفر هذه البنية إمكانية مواصلة تأمين حاجيات السوق عبر الاستيراد، دون تحمل كلفة إنشاء مصفاة جديدة، لكنها تبقي البلاد مرتبطة بتقلبات الأسعار الدولية وهوامش التكرير والنقل التي تتحقق خارج الاقتصاد الوطني.
وتتمثل الأولوية الأساسية في هذا السيناريو، وفق معدي الدراسة، في تقوية المخزون الوطني، مشيرين إلى أن الحكومة أعلنت، خلال سنة 2026، عن برنامج لتوسيع قدرات التخزين بأكثر من مليون و700 ألف متر مكعب إضافية في أفق سنة 2030، على أن تدخل أكثر من 700 ألف متر مكعب حيز الاستغلال قبل نهاية سنة 2027.
وشدد المركز على أن مواصلة الاستيراد لا ينبغي أن تعني الاكتفاء بتدبير عمليات الشراء والتوزيع، بل يجب أن تقترن بإصلاح عميق لسوق المحروقات، من خلال تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار وهوامش الاستيراد والتخزين والتوزيع، وتطوير المنافسة، ومراقبة احترام الالتزامات المتعلقة بالمخزون، وتحسين آليات تتبع السفن والشحنات والمخزونات المتوفرة، كما ينبغي استثمار موقع المغرب الجغرافي ومشاريعه المينائية، خاصة ميناء الناظور غرب المتوسط، لتطوير أقطاب جديدة للتخزين والتوزيع وربطها بالأسواق الإفريقية والأوروبية.
ومع ذلك، يظل هذا السيناريو، وفق المصدر نفسه، محدودا من الناحية الصناعية، لأنه لا يسمح باستعادة القيمة المضافة المرتبطة بالتكرير، ولا يخلق سلسلة إنتاج وطنية في مجال تحويل النفط الخام، كما أنه يبقي الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية، حتى مع توسيع المخزون وتنويع الموردين، ولذلك، فهو خيار قابل للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط، لكنه لا يقدم بمفرده جوابا كاملا عن سؤال السيادة الصناعية والطاقية.





