أمن وعدالة

القضاء المغربي يحسم 724 ملفاً لغسل الأموال في سنة واحدة فقط

القضاء المغربي يحسم 724 ملفاً لغسل الأموال في سنة واحدة فقط

كشفت معطيات قضائية رسمية عن تحقيق تحول نوعي وسرعة قياسية في معالجة ملفات غسل الأموال بالمملكة، حيث أصدرت المحاكم المختصة خلال سنة 2025 وحدها أزيد من 724 مقرراً قضائياً، وهو رقم تجاوز مجموع ما تم البت فيه خلال السنوات الخمس الأخيرة مجتمعة، بمتوسط زمني قياسي للبت لم يتجاوز 110 أيام فقط.

وكشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة صباح اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، حول “المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية”، أنه وبحسب المعطيات الإحصائية المتعلقة بالنشاط القضائي خلال سنة 2025، فإن المحاكم المختصة بقضايا غسل الأموال أصدرت أزيد من 724 مقرراً قضائياً، وهو حجم رواج تجاوز المحكوم خلال السنوات الخمس الأخيرة مجتمعة، كل ذلك بمتوسط أمد بت لا يتجاوز 110 أيام.

وأكد المصدر ذاته، في بلاغ توصلت جريدة “مدار 21” بنسخة منه، أن جرائم غسل الأموال قد أضحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة، بالنظر إلى ارتباطها بأنشطة إجرامية متعددة، وما تتسم به من تعقيد في أساليب ارتكابها، وتشابك في المعاملات والعمليات المالية التي تشكل موضوعها، فضلا عن إمكانية امتدادها عبر الحدود الوطنية، واستغلالها للتطور المتسارع الذي تعرفه الوسائل التكنولوجية والخدمات المالية.

ومن جانبه، عرض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، حصيلة العمل القضائي في هذا المجال، مشدداً على أن المؤشرات الإحصائية المسجلة خلال السنوات الأخيرة تعكس حجم الجهود المبذولة من طرف مختلف مكونات السلطة القضائية، كما تبرز التحديات المرتبطة بتزايد متطلبات البحث والتحري في الجرائم المالية المعقدة.

وأوضح البلاوي أن عدد المساطر المتعلقة بقضايا غسل الأموال المسجلة قد عرف استقرارا نسبيا، مع تسجيلها في سنة 2026 لـ584 مسطرة، وأضاف المصدر ذاته أن سنة 2026 سجلت تطوراً إيجابيا ملحوظا في مؤشرات الأداء القضائي، حيث بلغ عدد المساطر المنجزة إلى غاية 30 شتنبر 824 مسطرة، وهو عدد يفوق مجموع المساطر المنجزة خلال كل من سنتي 2024 و2025.

وبحسب المصدر ذاته، فقد مكنت هذه الحصيلة من تقليص عدد المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مساطر، أي بانخفاض قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، بما يمثل تراجعا بحوالي 17 في المائة، في حين تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسبة الإنجاز إلى حوالي 41 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل 38 في المائة سنة 2023، و36 في المائة سنة 2024، و35 في المائة سنة 2025.

وعلى مستوى مال هذه الأبحاث، هيمن خيار المتابعة القضائية على قرارات النيابة العامة، فبعد تسجيل 355 متابعة سنة 2025 (بنسبة 47 في المائة من المساطر المنجزة)، قفز العدد خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 إلى 392 متابعة قضائية، ما يؤكد تشديد الخناق على المتورطين في الأفعال التي تتوفر فيها العناصر القانونية الكافية، مقابل تسجيل 184 قراراً بالحفظ و144 إحالة على التحقيق الإعدادي خلال السنة المنصرمة.

وعرض اللقاء أيضا أبرز الإشكالات العملية والقانونية التي باتت تطرحها المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال، لاسيما ما يتعلق بإثبات العلاقة بين الأموال المشتبه فيها والجريمة الأصلية، والتدابير الوقتية المتعلقة بالحجز والتجميد، ومصادرة العائدات الإجرامية، هذا مع التأكيد على أهمية المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية والرامية إلى تعزيز فعالية السلطات القضائية في تتبع العائدات الإجرامية والحفاظ عليها، مع إقرار ضمانات تكفل الرقابة القضائية على الإجراءات التحفظية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأموال وأصول مرتبطة بمقاولات أو أنشطة اقتصادية مشروعة.

وشدد البلاوي في هذا الصدد على ضرورة اعتماد مقاربة قضائية متوازنة تجمع بين الصرامة في مواجهة جريمة غسل الأموال واحترام الحقوق والحريات، مع الحرص على تناسب التدابير الاحترازية والتحفظية مع الغايات القانونية المتوخاة منها، وصيانة حق الملكية وحماية حقوق الغير حسن النية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة مواصلة الاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تحسين جودة الإحصائيات القضائية، وتوثيق الحالات العملية، وتفعيل اليات التعاون القضائي الدولي، مع إيلاء عناية خاصة للمخاطر المستجدة المرتبطة بالتقنيات الرقمية والأصول الافتراضية وجرائم الاحتيال المالي، مع ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين، وتحويل خلاصات النقاش إلى توصيات عملية من شأنها تطوير الأداء القضائي، وتعزيز الثقة في العدالة، وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الأموال غير المشروعة.

وقد شكل هذا اللقاء، الذي ترأسه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام البلاوي إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والذي عرف مشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إلى جانب عدد من المسؤولين والأطر القضائية، مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين القضائيين، ومناقشة الإشكالات المرتبطة بتنزيل المقتضيات التشريعية الجديدة، بما يسهم في توحيد الممارسة القضائية وتعزيز الأمن القضائي والرفع من فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News