سياسة

عُقد في عهد بنكيران واليزمي.. تفاصيل كراء مقر مجلس حقوق الإنسان ورفض شرائه

عُقد في عهد بنكيران واليزمي.. تفاصيل كراء مقر مجلس حقوق الإنسان ورفض شرائه

كشفت معطيات خاصة توصلت بها جريدة “مدار21” الإلكترونية أن عملية كراء المقر المركزي الحالي للمجلس لم تتم خلال الولاية الحالية، بل تعود إلى سنة 2014، أي في عهد الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، والذي تزامن مع فترة رئاسة عبد الإله بنكيران للحكومة.

وتوضح المعطيات ذاتها أن المقر موضوع الجدل ليس في ملكية جهة أجنبية أو مستثمر من القطاع الخاص، بل تم كراؤه من صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، بصفته مؤسسة مالية عمومية وطنية.

وأفادت المصادر نفسها أن خيار شراء هذا المقر أو اقتنائه بشكل نهائي تم استبعاده ورفضه في حينه، بناءً على اعتبار أن العلاقة التعاقدية قائمة على الكراء مع مؤسسة عمومية تابعة للدولة، وليس مع القطاع الخاص.

ويأتي الكشف عن هذه المعطيات في سياق النقاش الساخن الذي شهدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2027، التي قدمتها الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

وكان النائب البرلماني عن تحالف اليسار، عمر بنجلون، قد أثار تساؤلات وانتقادات حادة بخصوص تخصيص المجلس ما يناهز 10 ملايين درهم (مليار سنتيم) سنوياً لتغطية نفقات كراء مقراته، وهو ما يعادل نحو 84 مليون سنتيم شهرياً، معتبرين أن هذا الرقم يستنزف حيزاً مهماً من ميزانية التسيير المخصصة للمجلس، ومطالبين بضرورة ترشيد النفقات العمومية وإخضاع مالية المؤسسة لافتحاص المجلس الأعلى للحسابات.

وفي المقابل، اكتفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قلوب فيطح لتقديم مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2027 بالإشارة إلى الأرقام الإجمالية للميزانية، والتي تتوزع بين 114.13 مليون درهم لميزانية التسيير الخاصة بالموظفين والأعوان، و97.95 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، بالإضافة إلى 14 مليون درهم لميزانية الاستثمار، مع التأكيد على أن تعدد بنيات المجلس، من إدارة مركزية ولجان جهوية بالاثنتي عشرة جهة وثلاث آليات وطنية، يتطلب توفير اعتمادات ملائمة لضمان استقلالية المؤسسة ونجاعة أدائها لمهامها الدستورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News